واضاف درويش في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان القضاء البحريني يفتقد الى الاشتراطات الدولية لتوفير العدالة وهو قضاء مسيّس يسير في ظل توجيهات النظام .
وتابع قائلا : ان تحويل المحاكمات مرة اخرى يعد تجاوزا جديدا في اطار سياسة الحكومة التي تعمد الى تقطيع الوقت من اجل تحقيق جملة من المكاسب السياسية ، معتبرا ان هذه التحويلات واضاعة الوقت وعدم حلحلة الازمة السياسية بشكل جدي وعدم ايقاف هذه المحاكمات الصورية والافراج عن سجناء الرأي السياسي سيعقد الازمة السياسية وينعكس على الوضع الداخلي في البلاد ، بالاضافة الى انه سينعكس على الوضع الصحي للرمزين الاستاذ حسن مشيمع والاستاذ عبد الهادي الخواجة مؤكدا ان السلطات البحرينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اي تدهور يحصل لهذين الرمزين البارزين .
وحول ما اذا كان القرار القضائي يشكل بداية انفراج في قضية الخواجة قال درويش : حتى الان لم تتضح اي بوادر انفراج أولية بشأن الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام عبد الهادي الخواجة ، بل ان تعرضه للتعذيب قبل ايام خلافا لاعلان جنيف الصادر عام 1948، ويؤكد ان السلطة مازالت مستمرة في تجاهل الازمة السياسية في البلاد وتعقيدها وعدم اتخاذ اي خطوة حقيقية باتجاه المصالحة الوطنية .
واشار عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان الى التقرير الاخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين معتبرا انه يمثل شهادة دولية واضحة في ان السلطات البحرينية ما زالت في مرحلة ما قبل تقرير بسيوني بل انها تمادت في اعمال القمع وزادت من عمليات القتل والتصفية الجسدية وتعذيب المواطنين .
واكد درويش ان اليد الامنية مازالت مطلقة في البحرين نتيجة سياسة الافلات من العقاب ، ومن مظاهر التمسك بالحل الامني هو تحويل مبان خارج مناطق الاحتجاز الى مراكز اعتقال وتعذيب كمراكز الشباب او اصطبلات الخيول حيث كشفت هيومن رايتس ووتش عن مركزين من هذا النوع في منطقتي السنابس والبيع وهذا ما يستدعي من المجتمع الدولي ان يوفر الحماية لابناء الشعب البحريني لان السلطة لا تحميه بل هي متورطة في انتهاك حقوقه .
Ma.17:55.30