ونقلا عن وكالة انباء براثا ، قال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط عقده في بغداد بان هناك إجراءات ستتخذ لمنع كردستان من إحداث أي ضرر في موازنة العراق العامة.
وأضاف أن الخيار الأبسط من هذه الإجراءات هو تنفيذ قانون الموازنة الذي ينص على أن أي ضرر تسببه منطقة كردستان أو أي محافظة أخرى بميزانية العراق جراء وقف صادراته النفطية سيتم تسويته من ميزانيتها السنوية المخصصة لها.
وأوضح الشهرستاني أن "الإجراءات التي ستتخذ ستتم دراستها من قبل مجلس الوزراء العراقي ووزارة النفط ووضع الحلول المناسبة لها"، مؤكدا "وسيتم استقطاع المبالغ من ميزانية كردستان السنوية والبالغة 17 بالمائة من موازنة العراق العامة".
وأعلن الشهرستاني أن حكومة كردستان حرمت العراقيين خلال العامين الماضيين 2010 و2011، من ستة مليارات و650 مليون دولار بسبب امتناعها عن تصدير النفط"، متوقعا أن "يكون الحرمان أكثر في العام الحالي 2012.
وكانت حكومة منطقةكردستان العراق أعلنت الأحد ، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد.
بالمقابل أعلنت وزارة النفط العراقية، اول أمس الأحد، عن ارتفاع صادراتها النفطية لشهر آذار الماضي إلى أكثر من 70 مليون برميل شهرياً بإيرادات تجاوزت ثمانية مليارات دولار، مؤكدة أن تلك الصادرات هي الأعلى منذ العام 1989، فيما أشارت إلى أنها بصدد زيادة صادراتها النفطية خلال العام الحالي 2012، إلى مليونين و600 ألف برميل.
يشار إلى أن وزارة النفط العراقية حذرت، في الـ 13 من آذار الماضي، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة كردستان تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.