وكانت محكمة كويتية، أصدرت الأسبوع الماضي، حكماً بإيقاف "الدار" عن الصدور لمدة ثلاثة أشهر، وبتوقيف رئيس تحريرها لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة قدرها ألف دينار كويتي (نحو 3500 دولار) وبذريعة نشر مقالات "تحرض على الفتنة الطائفية."
وتطرق السلطان الى بداية القضية، فقال "ان القضية بدات بشكوى من وزارة الإعلام حول نشر مقالين بمناسبة انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في 2 فبراير الماضي، وكنا قد تحدثنا خلالهما عن مقالات صدرت بحق الشيعة تصفهم بألفاظ بذيئة بشعة، وقلنا إن هذه الأوصاف تزدري الشيعة وتضطهدهم."
ومضى قائلا ان وزارة الإعلام اعتبرت ذلك بأنه تحريض ضد السنة، وهو غير صحيح إطلاقاً، لأننا أردنا أن نقوم بتنبيه الجميع، سواء المسؤولين أو أفراد المجتمع، بكافة أطيافه ومذاهبه وفئاته، بهذا الخصوص، وبأن هناك من يتحدثون عن الشيعة بطريقة غير لائقة، ويصفونهم بصفات سيئة."
وأضاف السلطان "لكن وزارة الإعلام رفعت الدعوى ضدنا، واتهمتني بمخالفة قانون المطبوعات بنشر مقالات تثير الفتنة الطائفية والتحريض على مخالفة النظام العام والمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية والحض على كراهية وازدراء بعض فئات المجتمع."
ولفت إلى أن "النيابة العامة طالبت بتطبيق أشد العقوبات بحقنا، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة، التي أغلقت بداية الجريدة لمدة أسبوعين، على ذمة التحقيقات، ثم أتبعتهما بأسبوعين آخرين، ثم أسبوع، إلى أن صدر الحكم بإغلاق الجريدة لمدة ثلاثة أشهر."
وقال السلطان: " ان المحامين استأنفوا الحكم وهم يعكفون على إعداد مذكرة للطلب من المحكمة بإيقاف هذه الأحكام وإلغائها."