وقال السجناء الفلسطينيين، في البيان رقم 1، نقله المركز الفلسطيني للاعلام السبت، ان هذه التحركات الثورية تاتي رفضا لسياسة العزل الانفرادي بحق قيادات الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، وردا على تصاعد الهجمة البربرية التي تشنها مديرية السجون.
واضاف البيان انها تاتي ايضا من اجل انتزاع حقوقها المسلوبة، وعلى راسها حق اسرى قطاع غزة زيارة ذويهم التي حرموا منها منذ ست سنوات، وانهاء سياسة التفتيش العاري بحق الاسرى وذويهم، ومن اجل ابطال العمل بما يسمى قانون (شاليط)، وفي سبيل كرامتها.
ووجه السجناء الفلسطينيين نداء الى ابناء شعبنا المرابط، وكافة القوى والفعاليات والمؤسسات، وجماهير امتنا الحية، وكل احرار العالم، الى نصرة قضيتهم ومطالبهم المشروعة، واختتموا بيانهم الاول بعبارة تقول: فاما حياة الكرماء، واما ان نقضي شهداء.
تزامن انطلاق ثورة اسرى الحرية مع تاكيد مسؤول فلسطيني في نادي الاسير، ان ادارة سجن "مجدو" الاسرائيلي قامت بنفي عدد من السجناء الذين اعلنوا اضرابهم عن الطعام، تضامنا مع السجينة الفلسطينية هناء شلبي، الى عدد من السجون الاخرى.
وقال مدير الوحدة القانونية بنادي الاسير، جواد بولس، ان ادارة السجن قامت بنفي الاسير محمد صبحة، ممثل اسرى حركة حماس، الى قسم العزل في "جلبوع"، ومحمد العبوشي الى عزل "عسقلان"، وبلال كميل الى جهة غير معلومة، فيما تم نفي طارق قعدان الى سجن عكا.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان عددا من الاسرى اكدوا في حديثهم لبولس ان عمليات عقابية تمارسها ادارة السجون ضدهم، بهدف فك وحدة وعزيمة الاسرى، وتخوفها من انضمام اسرى اخرين الى الاضراب المفتوح عن الطعام، بعد ارتفاع عدد المضربين عن الطعام الى 24 اسيرا، منهم من تجاوز اضرابه اكثر من 10 ايام.
وتزايدت خلال الايام القليلة الماضية حملات التضامن مع السجينة الفلسطينية شلبي، التي دخلت يومها الثلاثين من الاضراب المفتوح على الطعام، وهو اسلوب اتبعه السجناء الفلسطينيون لتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية.
واعلن 14 سجينا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، خلال بيان صحفي الثلاثاء الماضي، بدء اضراب جزئي عن الطعام، تضامنا مع شلبي.
واعادت اجهزة الامن الاسرائيلية اعتقال شلبي في 16 فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد ان اطلق سراحها خلال صفقة تبادل الاسرى اواخر العام الماضي، وهي تخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ اعتقالها.
ويهدف السجناء الى تسليط الضوء على اجراءات الاعتقال الاداري الذي يسمح لاسرائيل باحتجاز المعتقلين الى اجل غير مسمى لاسباب امنية، كما يسمح ايضا بالاعتقال بناء على ادلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام الى المعتقلين، او السماح لهم للمثول امام المحكمة.
ومع حلول ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي 2011، كان هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الاداري، وفقا لجماعة "بتسليم" الاسرائيلية لحقوق الانسان، مما يشكل زيادة بنسبة 40 في المائة عن العام السابق.