الأوضاع الأمنية في سوريا تشهد ترهلا ملحوظا عقب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، والتي بدأت من منطقة جرمانا بريف دمشق وامتدت إلى مناطق أخرى.
أحداث كشفت عن عمق التصدع في مؤسسات الحكم الانتقالي في سوريا، وعن هشاشة السيطرة الأمنية على الأرض، كما أنها لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل كانت إشارة واضحة إلى انفلات الوضع وعودة منطق التصفيات الطائفية، رغم تعهدات السلطة الانتقالية ببناء دولة تحترم التنوع وتنبذ الفتنة.
فبعد أحداث جرمانا امتدت الاشتباكات إلى أشرفية صحنايا في الغوطة الغربية بريف دمشق، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ومقاتلين دروز عقب قيام مسلحين باستهداف الحواجز الأمنية المنتشرة في المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، قبل أن تتدخل قوات الأمن العام وتقوم بإرسال تعزيزات إضافية، وفرض حظر للتجوال في المدينة.
اقرأ أيضا.. اشتباكات عنيفة في مدينة صحنايا جنوب العاصمة السورية دمشق
بالتوازي مع ذلك، شهد ريف السويداء الغربي إطلاقا كثيفا للنار وهجوما على قرية الثعلة ومحيط المطار العسكري هناك، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، قابله رد من مجموعات الحماية الأهلية.
كل هذه التطورات وما سبقها من أحداث في الساحل السوري، تكشف فشل الحكم الانتقالي في سوريا برئاسة أبو محمد الجولاني، الذي وعد بعد سقوط نظام الأسد بضمان أمن الأقليات وبناء عقد اجتماعي جديد. لكن ما يجري اليوم من هجمات على الدروز تحديدا، وسط غياب الردع الرسمي، يؤكد أن تلك الوعود لم تكن إلا شعارات، وأن سوريا تندفع نحو مزيد من الفوضى والانقسام، على حساب ما تبقى من نسيجها الوطني.