العالم - خاص العالم
اتهامات أممية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب إبادة وجرائم حرب وتطهيرا عرقيا في قطاع غزة.
وأشارت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن الاحتلال استخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين، وأكدت انه يتسبب عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة من خلال الحصار الذي يفرضه على القطاع وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة.
من جانبها، أكدت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' أنها 'جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري. وأضافت أن 'تصرفات تل أبيب تبدو وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي'.
سلطات الاحتلال رفضت اتهامات هيومن رايتس؛ واتهم جيشها المنظمة الحقوقية بالتحيز ضد "إسرائيل" وتشويه الحقائق.
بدورها، رأت الولايات المتحدة الداعم الاكبر للاحتلال أنه لا أساس لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات تل ابيب في حربها على قطاع غزة 'تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية'.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية،فيدانت باتيل، ان "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه، نعتقد أن صياغات او اتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد. الولايات المتحدة لم ترَ أي نوع من النزوح القسري".
وفي وقت تقول فيه سلطات الاحتلال إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، ترى المنظمة الأممية انه لا يمكن الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين. وذلك في اطار الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
بينما يؤكد الدفاع المدني في قطاع غزة إن الاحتلال شرد عشرات آلاف الناس ويمارس ضدهم حرب التجويع والحصار.
في السياق كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الوضع أصبح كارثيًّا بشكل غير مسبوق مع استمرار الاحتلال في نسف مئات المنازل وقتل وإصابة الآلاف وتهجير عشرات الآلاف بإجبارهم على الإخلاء القسري؛ وطالب المرصد بوقف التجويع المستخدم كأداة تنفيذ رئيسة لجريمة الإبادة الجماعية