العالم - فلسطين
كرر الاحتلال عمليات القصف والتدمير التي استهدف فيها السوق التاريخي للمدينة، ما تسبب في تدمير شبه كامل لأحد أعرق الأسواق في المدينة، وهو ما تكرر مع عدة أسواق ومحال تجارية أخرى في محافظات القطاع الخمس.
ويعد سوق مخيم جباليا شمالي القطاع أحد الأسواق التي طاولها التدمير الصهيوني الكامل حيث عمد الاحتلال على استهدافه إذ إنه كان يمثل مركزاً تجارياً مهما بالنسبة لسكان المنطقة، وكان السوق يخدم خلال فترة الحرب المتواصلة للشهر الحادي عشر على التوالي أكثر من 500 ألف مواطن، إلا أن تدميره ترك أثاراً سلبية على السكان حتى بعد انتهاء الحرب على القطاع.
تدمير المراكز التجارية
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ عمد الاحتلال الصهيوني إلى قصف وتدمير المراكز التجارية والمولات المحدودة في قلب مدينة غزة ما يعكس تدميراً ممنهجاً للقطاع التجاري في غزة منذ بداية الحرب، وتعطيلاً للاقتصاد حتى ما بعد انتهاء الحرب.
وشهدت مدينة غزة وتحديداً شارعي عمر المختار والشهداء التجاريين وسط حي الرمال الراقي تدميراً مركزاً للمحال التجارية وقصفاً متكرراً لها ما تسبب في تدمير العشرات من المحال واحتراقها بشكل كامل، وتخريب البنية التحتية للمشاريع التجارية الموجودة في المنطقة.
ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن خسائر القطاع التجاري بلغت 1.625 مليار دولار بما يشمل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت التجارية.
وحسب هذه البيانات فقد قام الاحتلال بتدمير واستهداف وإخراج حوالي 5000 مصنعاً ومنشأة اقتصادية عن الخدمة، خلال الحرب على قطاع غزة، وتشمل هذه المنشآت: المصانع وورش العمل والحرف اليدوية والمشاريع الاقتصادية.
تداعيات كارثية على غزة
من جانبه، يرى الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي، رائد حلس، أن تدمير الاحتلال الأسواق التجارية المركزية مثل سوق الزاوية وسوق جباليا والمولات التجارية في غزة يحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية.
ويقول حلس ، إن تدمير الأسواق المركزية يؤثر بشكل كبير على حياة السكان المحليين جراء فقدان الآلاف لفرص عملهم في تلك الأسواق وفقدان مصدر دخلهم وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة وتدني القدرة الشرائية.
ويضيف أن تقارير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تشير إلى أن قيمة الأضرار الاقتصادية في هذه الحرب تجاوزت الأضرار في حربي 2014 و2021 بأضعاف، وهو ما ينعكس سلبا على حياة المواطن وأحواله المعيشية والخدمات المقدمة له.
ويلفت إلى أنه من المؤكد أن تدمير الأسواق التجارية المركزية يترتب عليه تأثيرات سلبية على السكان والاقتصاد على حد سواء، حيث إن نزوح التجار والعاملين في هذه الأسواق بعد تدمير بنيتها التحتية ترتب عليه نقص في السلع الضرورية والخدمات الأساسية التي كان يعتمد عليها السكان الذين لم يغادروا غزة.
وينبه حلس إلى أن تدمير الأسواق المركزية والمولات التجارية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة نقص العرض وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يعاني منه المواطنون في غزة والشمال ولا سيما أن الأسعار وصلت إلى أرقام غير مسبوقة على مستوى العالم.
وحسب الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي، فإن تدمير الأسواق التجارية المركزية والمولات يؤدي إلى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي وهو ما حصل حيث تم هروب عدد لا بأس به من رجال الأعمال في غزة ونقلوا أموالهم للخارج.
جزء من الحرب
من جانبه، يعتقد المختص في الشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب، أن تدمير الأسواق المركزية في غزة والأسواق التاريخية تحديداً بالإضافة للمراكز التجارية هو جزء من الحالة القائمة على عملية تدمير مقومات الحياة في غزة.
ويقول أبو جياب لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال يريد تدمير مقومات البنية التجارية ومنع أي عملية نهوض ممكنة للقطاعات التجارية والقطاعات الاقتصادية ما بعد انتهاء العدوان الحالي على القطاع المتواصل للشهر الحادي عشر.
وحسب المختص في الشأن الاقتصادي، فإن الاحتلال دمر نحو 90% من مكونات القطاعات التجارية في غزة بشكلِ شامل وليس تدميراً جزئيًا، لمختلف المكونات سواء من أسواق تاريخية أو مراكز تجارية حديثة.
ويلفت إلى أن الخسائر بمئات الملايين من الدولارات على صعيد البنية التحتية لهذه الأسواق والمراكز التجارية وبالتالي فإن عملية استعادة النشاط التجاري ستستغرق وقتاً طويلاً أمام هذه الخسائر المباشرة.