العالم _ خاص بالعالم
وتستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وسبق أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل كيان الاحتلال مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن عدوانه المستمر على غزة، الذي أسفر عن استشهاد وفقدان وجرح اكثر من 100,000 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك كيان الاحتلال الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ بدء حربه على غزة.
كما تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الملاذ الأخير لنحو مليون و400 الف فلسطيني فروا الى جنوب القطاع تفاديا لعمليات التدمير الاسرائيلية الممنهجة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء الكيان الإسرائيلي للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قضت بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على تل أبيب تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. ولكن الكيان الاسرائيلي تجاهل الحكم.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة 'الاحتلال والاستيطان والضم' الذي تقوم به تل أبيب بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس.
وتعد إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكاته في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. والتي أمرت فيها الكيان بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة، وفقا لمحكمة العدل الدولية.