العالم - الإحتلال
وتستمع المحكمة خلال الجلسات التي ستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، إلى إحاطات من 52 دولة بينها مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.
وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، التي تستمر ستة أيام، وتنطلق غدا الاثنين في لاهاي بتقديم إحاطة من الجانب الفلسطيني عند الساعة الـ9:00 بتوقيت غرينتش.
وذكر مصدر مصري أن القاهرة ستتقدم بمذكرتين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير، الساعة الـ09:00 بتوقيت غرينتش.
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وثانيا، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب فتوى من المحكمة.
وعلى الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة، إلا أنها مهمة جدا لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض الفتوى.
وفي حين أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية تعني منازعة قضائية بين بلدين، فإن جلسات الرأي الاستشاري التي ستبدأ غدا لا تمثل قضية تواجه فيها دولتان بعضهما البعض.
وبما أنه لا يتم تعيين أي قاض خاص، على عكس المنازعات القضائية، فإن الرأي الاستشاري سيتم اتخاذه من قبل قضاة محكمة العدل الدولية الدائمين الخمسة عشر.
وسيتم البث المباشر لجلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية، من قصر السلام في لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
وبناء على ذلك، ستقدم 52 دولة، إحاطة شفهية، بما في ذلك ايران، وأمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ووكندا ومصر وجنوب أفريقيا واليابان وإسبانيا والسعودية وماليزيا وباكستان وهولندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
برغم من أن الحدث يشكل سابقة في التاريخ، من حيث إدلاء هذا العدد الكبير من الدول بإحاطات مكتوبة وشفوية في الفتوى أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن "إسرائيل" التي أدلت ببيان مكتوب، لن تشارك في جلسات الاستماع الشفهية.
بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لـ"إسرائيل" في بناء الجدار.
وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/ تموز 2010 والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على "إسرائيل"، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.