العالم - خاص بالعالم
وعلى مدار ثلاثة أيام وبحضور 400 مشارك من خبراء القانون الدولي وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، أفضت ندوة الجزائر الدولية المخصصة لتشكيل ملف قضائي لملاحقة الكيان الصهيوني وشركائه أمام المحاكم الدولية إلى بيان الجزائر.
وقال نقيب محاميي الاردن يحي أبو عبود، خلال الندوة: يجب اولا تقديم بلاغات الى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ثانيا إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قبل قادة وأفراد سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
واضاف أبو عبود: ثالثا مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار اليها في توصيات الندوة لمحاصرة وملاحقة سلطات الاحتلال في هذا الجانب، رابعا تشكيل لجنة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة.
الندوة هي نقطة إطلاق مسار قضائي ضد قادة الكيان عن جرائمهم، مسار يتطلب إلتزام الطرق العلمية والقانونية لتسريع عملية المحاكمة وتحقيق أهدافها، أولها إدانة قادة الإحتلال الصهيوني وشركائهم من قادة الدول الغربية.
وقال استاذ القانون الدولي بوبكر عبدالقادر، لقناة العالم: لا تنتهي بالتوصيات بالعكس ستكون منطلقا لمسار طويل للبحث في الاجراءات وتوثيق الوقائع واسناد هذه الوقائع الى مرتكبيها من المجرمين الصهاينة والذين اشتركوا معهم من الاوروبيين امام المحاكم الدولية وامام المحاكمة الوطنية.
وتابع عبد القادر: وحتى المجرمين الصهاينة المزدوجي الجنسية فهي مسألة لها عدة مسارات وقد تستغرق وقتا ولكن ستساهم كسابقة اولى في العالم العربي للبداية بمسار نحو معاقبة كل الذين اشتركوا في ابادة الشعب الفلسطيني.
من جهته المحامي الفرنسي جيل دوفيل صاحب مبادرة محامين فرنسيين لملاحقة قادة الكيان، كان له تدخلا لاذعا ضد القادة الغربيين، الذين أعتبرهم مجرد جنود يؤتمرون بأوامر الجنرال نتنياهو على حسب قوله، الذي ذكر بخصوصه أن مجموعته تقترب من إصدار مذكرة ضده.
هو عهد قطع من طرف المشاركين على مواصلة المهمة إلى عاية محاكمة وإدانة مجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم.