العالم - ليبيا
جاء ذلك خلال لقاء بين صالح وباتيلي عقد في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وفق بيان لمجلس النواب الليبي.
وقال البيان إن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا".
وناقش اللقاء وفق البيان "خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد".
وفي 11 يوليو/تموز الجاري، أعلن المجلس الليبي الأعلى للدولة اعتماد خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجل مجلس النواب خلال جلسة في ذات اليوم مناقشة الخارطة ذاتها و ابداء موقفه منها إلى جلسة مقبلة سيعقدها الأسبوع الجاري.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري طالب باتيلي خلال لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "بضرورة التوافق على خارطة طريق وعدم تأجيل إجراء الانتخابات" وفق تغريدة على تويتر.
ونقل بيان النواب الليبي تأكيد صالح خلال لقاء أمس، على "مضي مجلس النواب قدما في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة والنظر في مخرجات لجنة (6+6) من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية".
وأضاف البيان "الهدف من ذلك هو الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".
ولجنة "6+6" نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، وهي مكونة من مجلسي النواب والدولة.
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وكانت اللجنة قد أعلنت في 6 يونيو/حزيران الماضي توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وأثارت بعض بنود تلك القوانين التي أعلنت بعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين في المغرب جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة قالت أن "قوانينها نافذة ونهائية".
وفي السياق،صوت مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه "تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة".
وأضاف: "تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة".
وأوضح أنه "تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي".