الاعلام العبري.. ما بين الرقابة العسكرية واختراقات المقاومة

العالم - كشكول

بدأ رصد عمليّات قمع الرّقابة العسكرية عام 2011 لإبراز مدى خضوع الإعلام الإسرائيلي للعسكر حيث تمّ تسجيل حظر ما يقارب 9 آلاف خبر وتعديل نحو 12 ألف مادة أخرى. كذلك تُخضع السلطات الاسرائيلية الصّحافيين لقوانين الرّقابة التي تُجبرهم على تقديم موادهم إلى الرقيب العسكري قبل النشر. وفي عام 2012، فعّلت سلطات الاحتلال نظاماً لرصد المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي وإخضاعها للرقابة.

رقابة جيش الاحتلال تطال أيضاً الأرشيف و"أسرار الدولة"وحتى الأفلام والمسرحيات ويُسمح بنشر 30 كتاباً من أصل 83 كتاباً وهو ما يعكس حجم التضييق على الكتب. يحاول جيش الاحتلال إخفاء خسائره والضربات التي يتلقاها من خلال استخدام الرقابة العسكرية الخانقة .

لكن خلال الحروب المختلفة بين جيش الاحتلال والمقاومة رأينا التناقض في أداء الإعلام العبري. وعلى وجه الخصوص، فإن المواجهة المستمرة مع المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية خلطت أوراق هذه الوسائل الإعلامية، ويبدو أن هناك فجوة كبيرة بينها من حيث الموقف من الصراع بين جيش الكيان المحتل وغزة.

وكما رأينا في التقارير المتكررة لوسائل الإعلام الصهيونية فأنها بدات تتحدث عن تقليص وتآكل الردع الإسرائيلي؟ ولكن ما سبب هذه التصرفات المتناقضة لوسائل الإعلام المذكورة؟.

السر يكمن في ان الخصوم لم يقفوا موقف العاجز أمام تلك الرقابة، وتمكنوا من اختراق الأنظمة التي تفرضها الرقابة الإسرائيلية على المعلومات لا سيما العسكرية، فقد نجح الخصوم وتحديداً المقاومة الفلسطينية في جلب العديد من المعلومات العسكرية عبر أشخاص تم تجنيدهم في (إسرائيل) أو عبر الاختراق الالكتروني.

بل وعملت المقاومة الفلسطينية على كسر العديد من القيود التي تفرضها الرقابة العسكرية لا سيما أثناء الحروب، وكان لنشر العديد من المواد الإعلامية التي تظهر خسائر الجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 2014، الوقع السلبي على الجيش والجمهور الإسرائيلي وما تصوير عملية نحال عوز وزيكيم إلا مثال بسيط. وجاءت العملية الاستخبارية الإسرائيلية الفاشلة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، ونجاح حماس في كشف الخلية الاستخبارية وقتل أحد ضباطها، بل والتعرف على أفرادها ونشر صورهم على وسائل الإعلام بهدف مساعدة الجناح المسلح لحركة حماس في التعرف عليهم لتدخل الصراع بين المقاومة الفلسطينية والرقابة الإسرائيلية منعطفاً جديداً. هذا فضلا عن المواد الاعلامية التي تم نشلرها خلال الايام الاخيرة عن دك المقاومة الفلسطينية لكافة مدن كيان الاحتلال خاصة تل ابيب العاصمة الاقتصادية للاحتلال .

اضافة الى ذلك فان دور الرقابة العسكرية الإسرائيلية اثار سيلا من الانتقادات المتلاحقة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية واتهمتها العديد من المؤسسات الحقوقية ناهيك عن أحزاب المعارضة بأن جزءا من أهداف تلك الرقابة هو الحد من حرية الرأي والتعبير .