العالم - لن ننسى
تولت وزارة الداخلية الاعلان عن صدور هذا المرسوم الذي لم يحمل رقما ولاحتى توقيعا بحسب ما تقتضي الاجراءات القانونية وكانت هي الدفعة الثانية من اسقاط الجنسيات في البحرين منذ العام 2012.
وكان قد تم نشر المرسوم الملكي عصر يوم السبت 31 يناير/كانون الثاني 2015، وقالت وكالة انباء البحرين إنّه صدر بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون أي إشارة للملك. ودستوريا، لا تصدر المراسيم إلا عن الملك أو من ينوب عنه، وهي تذيّل بتوقيعه ومحل الإصدار وموعد التنفيذ.
وزعم المرسوم أن البحرينيين التي أسقط الملك جنسيتهم "قاموا بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها". وهذه هي الدفعة الثانية من إسقاط الجنسيات في البحرين، منذ العام 2012، فضلا عن تمكين القضاء من الحكم بإسقاط جنسيات متّهمين في بعض القضايا.
وفي حين كانت الغالبية الساحقة من الأسماء في قائمة المسقطة جنسياتهم من المواطنين الشيعة، المعارضين للنظام، كان لافتاً أن من بين القائمة مجموعة من السنّة المتطرّفين، الذين انضمّ بعضهم إلى تنظيم داعش، كـ"تركي البنعلي" أحد أبرز الدعاة المتشدّدين في داعش، وشقيقه محمد البنعلي، ورفاقه (الجودر الذي فجر نفسه مؤخراً في العراق والمرباطي وآخرين.
ومن أبرز الأسماء في القائمة الحديثة للمسقطة جنسياتهم، رجال دين بارزون منهم الشيخ حسن سلطان، الشيخ محمد خجسته، السيد مرتضى السندي، الشيخ محمد التل، الشيخ حبيب الجمري، والسيد عقيل الساري.
وحوت القائمة أسماء ناشطين سياسيين وإعلاميين مثل عباس بوصفوان، حسين يوسف، السيد أحمد الوداعي، علي عبدالإمام، علي الديري، راشد الراشد، إبراهيم المدهون، كريم المحروس، حسن عبدالنبي، يحيى الحديد، إبراهيم العرادي، ياسر الصايغ وآخرين، كما ضمّت القائمة اسم الأكاديمي البحريني مسعود جهرمي، عميد كلية الهندسة بالجامعة الأهلية في البحرين.
وقال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالجمعية "السيد هادي الموسوي"، أن "الأرقام المتعلقة بإنتهاكات السلطة لاتزال أرقام مفزعة، وتكشف عن استمرار ذات العقلية التي قامت بالانتهاكات في العام 2011 منذ اعلان حالة الطوارئ، وتستمر لحد اليوم في ممارسة ذات الدور ضد المعارضين".
واوضح الموسوي، أمام مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء في مقر جمعية الوفاق بالعاصمة البحرينية المنامة، ان "التقرير يستعرض بشكل أولي، أبرز إحصائيات انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان والتي تمكنت دائرة الحريات وحقوق الإنسان من رصدها أو توثيقها خلال العام 2014م"؛ لافتا الى ان هذا التقرير "لا يعكس إلاّ جانباً من الانتهاكات التي وقعت خلال ذلك العام".
وكانت قد قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين إن النظام البحريني يسعي إلي خلط الأوراق بين المواطنين المعارضين الذين يطالبون بالديمقراطية وحملة السلاح في الخارج من المنتمين إلي تنظيم "داعش" الارهابي .
وجاء في بيان صدر عن الجمعية عقب إعلان السلطات عن إسقاط جنسية 72 ممن يحمل الجنسية البحرينية، منهم 50 مواطناً من المعارضين،"لوحظ ممن أسقطت عنهم الجنسية هم من حملة السلاح والمحاربين في الخارج يعتقد أن لهم علاقة بـ "داعش" في محاولة خلط أوراق بين المعارضين ومن يقومون بأعمال إرهابية في الخارج، وما يقارب 50 مواطناً ممن اختار أن يكون معارضا لأسباب تتعلق بالمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين".
وأوضحت جمعية الوفاق بأن "أغلب المسقطة جنسياتهم هم من المواطنين المعارضين في المهجر الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة، أو اضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والإعلامي الداعم للحراك الشعبي من خارج البحرين".
وذكرت الوفاق المجتمع الدولي بموقفه من إسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا، بأن دعي حينها المجتمع الدولي بالنظر في حالات إسقاط الجنسية في القضاء، وبعد نظر القضاء في حالات معدودة انتهي إلي أن اعتبارات إسقاط الجنسية من إطلاقات الحكومة والتي لا يراقبها القضاء ويمضيها دون مناقشة ما يعني تحصينا لأي قرار بإسقاط الجنسية.
وقالت إن "الحديث عن الحماية القضائية حديث لا محل له، حيث ورد في الحكم الصادر بتاريخ 29 نيسان 2014 بأن (الأمر - من قبل ومن بعد - يبقي رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية) فهذا الحكم انما يقول للمجتمع الدولي بأن القضاء لن ينظر في حالات اسقاط الجنسية".
وختمت الوفاق بيانها بالقول إن "القوانين البحرينية والسلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة ودون مراعاة الأوضاع التي ترتبها من انعدام الجنسية لمن تسقط عنهم وكل ذلك مقصود لاستخدام الجنسية عقوبة علي ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها وضمن منهج السلطة في إقصاء أي رأي يخالفها والاستبداد بما تراه، وأن هذه التجاوزات علي القانون الدولي تحت نظر المجتمع الدولي وفي مسؤوليته'.
وبقرار يصل عدد المسقطة جنسيتهم إلي 121 ممن يحملون الجنسية البحرينية، وقد ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي 112 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...