العالم -يقال ان
فانتقال تركيا من رأس حربة في الحرب على الاراضي السورية وتحولها بشكل مفاجأ الى معسكر المهادنة والتسوية، يحتاج الى وقفة واعادة ترتيب للأوراق.
فتركيا متورطة في الصراع السوري ولديها جماعات مسلحة تأمر بأمرها، وتسيطر على مساحات واسعة في الشمال السوري، لكن كل هذا لم يكن كافيا لأنقرة لتحقق مصالحها، بل ان الاثار السلبية لتدخلها في سورية كان أكثر بكثير من المزايا التي حصلت عليها.
ولذلك، فإن التطبيع الحالي، في حال وصوله إلى خواتيمه، سيعني فشل تركيا في تحقيق أهدافها في سوريا، والتفرغ بالتالي، لإنهاء تداعيات الحرب على الداخل التركي؛ وإقامة علاقات طبيعية خارج الأطماع التاريخية والميل إلى التدخل في الشؤون الداخلية لسورية.
كما أن موجات اللجوء السوري إلى تركيا خلفت تداعيات في غاية السلبية على الواقع الداخلي التركي، حيث جاء التردي الاقتصادي وبقاء اللاجئين في مقدمة العوامل التي أدت إلى تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبالتالي كان موضوع إعادة اللاجئين السوريين أحد الأسباب الرئيسة التي دفعته إلى التقارب مع سوريا، أملا في تعزيز فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية.
بالنسبة لأميركا فأنها لا تمتلك رؤية واضحة للحلّ في سوريا، سوى بتثبيت الوضع القائم، واستفادتها منه قدر المستطاع من خلال احتفاظها بوجود عسكري محدود في الشمال السوري، كما أنه لا يمكن لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن تنظر في الاتجاه الآخر، بينما تقوم بعض الدول بتطبيع العلاقات مع دمشق.
وفي هذا الجانب، اكتفت واشنطن، حتى الآن، بدعوة دول العالم قاطبة، إلى عدم تطبيع علاقاتها مع دمشق، وعلى هذا الاساس فإن واشنطن تبقي على موقف ضبابي مما يجري بين تركيا وسورية، في حال وصول محاولة التطبيع بين الجارتين إلى خواتيمها المبتغاة، وعودة العلاقات بينهما، ليس إلى سابق عهدها طبعا، بل إلى حالة المهادنة واللاعداء. وهي حالة تكفي لإفشال المشاريع الأميركية في شمال شرق سوريا، ولا سيما أن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد، متفقان على هدف منع إقامة منطقة حكم ذاتي في الأجزاء التي يسيطر عليها الأكراد المدعومين من واشنطن.
وفي هذه النقطة تحديدا، ثمة ما يقلق واشنطن إزاء مسألة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لأن من شأنه أن يكثف الضغط على قوات "قسد" لفك ارتباطها بالولايات المتحدة، وأيضا على الأخيرة لسحب موطئ قدمها المتبقي في سوريا، وهو ما سيمثل مكاسب إضافية لروسيا، ضامنة المصالحة وراعيتها.
أما بالنسبة لدمشق فعلى رغم مرور أكثر من أسبوعين على اجتماع وزيري الدفاع السوري والتركي في موسكو، إلا أن دمشق لا تبدو في عجلة من أمرها لإعادة تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع أنقرة.
فالأولوية في هذه المرحلة بالنسبة لدمشق هي لمعالجة تداعيات التدخل العسكري والسياسي التركي في مجريات الأزمة السورية، وحالما يتوصل الطرفان إلى اتفاق حيال ذلك، يصبح متاحا الحديث عن سيناريوات التعاون الاقتصادي والتحضير للقاء يجمع الرئيسين التركي والسوري.
وبحسب مصادر صحفية فإنه لم تضح بعد تصورات محددة لمستقبل هذه العلاقات، سواء لجهة مصير الاتفاقيات السابقة التي تم تعليق العمل بها بعد عام 2011، أو لجهة مجالات التعاون التي تناسب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا.