العالم ـ ليبيا
وكشف عضو المجلس شعبان أبو ستة عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في تركيا، دون أن يتم تحديد موعدها حتى الآن.
وفيما أوضح أبو ستة أن ترتيبات لقاء الرئيسين في تركيا تجري بشكل غير معلن، أكدت نعيمة الحامي أحد أعضاء المجلس أن أعضاء مجلس الدولة لم يُعلَموا بشكل رسمي عن اللقاء وفحواه.
ووفقاً لمصادر ليبية مقربة من رئاستي مجلس النواب والدولة فقد تأجل لقاء كان من المقرر أن يجمع المشري وصالح في إسطنبول، نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، فإن اللقاء تأجل مرتين، الأولى نهاية الأسبوع الماضي، والثانية يوم أمس السبت، بسبب خلاف حول الأولوية في حسم أي من الملفات، وتحديداً القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.
وأشارت الى أن صالح طالب بأن يتم الاتفاق حول تسمية شاغلي المناصب السيادية والقاعدة الدستورية وإرجاء ملف توحيد السلطة التنفيذية، مع تأكيده ضرورة تمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب من تسلم السلطة.
في المقابل، يرى المشري ضرورة الاتفاق على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية وحسم الخلاف في السلطة التنفيذية دون النظر لشرعية أي من الحكومتين؛ حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، ثم المضي في تسمية شاغلي المناصب السيادية.
ووفقاً للمصادر ذاتها فقد كان من المنتظر أن يجتمع وفدان من مجلسي الدولة والنواب اليوم الأحد بمدينة سرت لتأكيد اتفاق الرئيسين، قبل أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية يوم غد الاثنين في سرت أيضاً للمصادقة على ما تم الاتفاق عليه.
وكان نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري قد أعلن الأسبوع الماضي عن دعوة رئاسة مجلس النواب لأعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية في مدينة سرت الاثنين "لمناقشة الأزمة السياسية" دون تفاصيل أخرى، موضحاً أن الجلسة "سيسبقها لقاء تشاوري مع مجلس الدولة".
بحث عن التوافق النهائي
كما صرح عضو المجلس النواب وعضو لجنة المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، لوسائل إعلام ليبية، عن عزم صالح والمشري اللقاء في تركيا يوم أمس السبت "للتفاهم والاتفاق حول قاعدة دستورية".
وعلقت الحامي على ذلك بالقول: "لا أعتقد أن هناك أعضاء من مجلس الدولة موجودون في سرت الآن"، أما أبو ستة فقد أكد أن أغلب الأعضاء "مهتمون بحضور جلسة الأحد في طرابلس".
وعن جدول أعمال جلسة مجلس الدولة، اليوم الأحد، أوضحت الحامي أن الجدول سيتضمن "الاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية".
وفي انعكاس واضح للخلاف بين المشري وصالح حول أولوية حسم أي من الملفات قبل الأخرى، أكد أبو ستة والحامي وجود تكتل داخل المجلس يرفض الخوض في ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، قبل التوافق النهائي مع مجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية المؤطرة للانتخابات، وتكتل آخر يرغب في حسم الملفين قبل القاعدة الدستورية.
ووفقاً للحامي فإنه "من المنتظر أن تحدد جلسة اليوم اتجاه مجلس الدولة بخصوص بحث ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما لما بعد التوافق على الانتخابات".
الكرة بملعب مجلس النواب
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلن صالح والمشري عقب لقائهما في المغرب عن اتفاقهما على "إنهاء ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي"، كما تعهدا بـ"استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة بالتوافق بينهما".
ويتضمن ملف المناصب السيادية منصب محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.
وكان مجلس النواب قد أحال لمجلس الدولة 10 أسماء مرشحة لكل منصب، على أن يختار منها مجلس الدولة 3، يتم التصويت عليها من مجلس النواب.
وبشأن القاعدة الدستورية، أشار أبو ستة إلى أن مجلس الدولة "أتم التصويت عليها"، وأن الأمر الآن "رهين بتوافق مجلس النواب على القاعدة التي أقرها الأعلى للدولة".
ويتركز الخلاف في القاعدة على مادتين تخصان ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات، الأمر الذي يطالب به مجلس النواب، بحجة منح الفرصة للجميع، ورفضه مجلس الدولة في تصويته الأسبوع قبل الماضي، إلا في حالة التنازل عن الجنسية قبل سنة من الانتخابات، والاستقالة من المنصب العسكري قبل الترشح.
وإضافة للقاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، فإن أمام المجلسين رهان آخر يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية التي عادت للانقسام منذ فبراير/ شباط الماضي، على إثر تكليف مجلس النواب حكومة جديدة، برئاسة، فتحي باشاغا. إلا أنها لم تلق قبولاً من مجلس الدولة، ولم تتمكن من استلام مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.