العالم- تونس
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت "لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، ومسؤول سام وسابق بديوان التونسيين بالخارج، ورئيس ديوان سابق بوزارة التجارة، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية".
وقد "أحيل المعنيون على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استجوابهم حول ما نسب إليهم من أفعال ليقرر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم".