العالم - يقال ان
الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام غربية، تقول بأن الاعتقالات في السعودية جرت يوم الاثنين، وغالبية المعتقلين قضاة بارزين تم تعيينهم رسمياً بأمر ملكي، وهذا يوحي للأوساط السعودية بأن بن سلمان إما سيذهب نحو مزيد من الحملات العقابية التي يشنها ضد ما يصفهم بالفاسدين والخونة لتحسين صورته كملك قادم، أو أنه ذاهب لحملة تبييض معتقلات، وتجميل صورته بعد المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها السلطات بإعدام 81 شخصا أغلبهم ناشطون وأكثر من نصفهم من شيعة القطيف وهو ما لاقى انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الانسان، خاصة وان سجل بن سلمان فريد من نوعه مع ما يفعله في جنوب المملكة بحق أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وما فعله بالصحفي جمال خاشقجي الذي قطع اربا اربا بالمنشار في قنصلية بلاده وشغلت قضيته العالم أجمع.
واليوم أكدت حسابات سعودية معنية بمتابعة الاعتقالات، ان اعتقال القضاة المذكورين جرى من أماكن عملهم على مرأى من الجميع، أي أن اعتقالهم كان يُراد له أن يتم بالعلنية بغرض التعريف الإعلامي، وجرى إبلاغ الذين جرى اعتقالهم من القضاة، بأن اعتقالهم بتهمة “الخيانة العظمى”، وهي التهمة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام، وهذا يطرح بعض التساؤلات حول شكل وظروف هذه الخيانة، وإن كانت تتعلق بظروف تخابر مع دولة أجنبية، كتلك التي جرى توجيهها لعدد من رجال الدين، وناشطات، وتحديدا حينما كانت أزمة مقاطعة قطر سارية، وما قبل "قمة العلا" التصالحية.
الى اللحظة لم توضح السلطات السعودية أسباب الاعتقال الفعلية للقضاة، كما لم تعلن رسميا اعتقالهم، وهذا ليس بالجديد فعادة مثل هذه الاعتقالات يؤكدها الإعلام الغربي أولا، تماما كما حصل عندما اعتقل ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي يعتبره الأمير بن سلمان تهديدا لوصوله للعرش، ولا تعلن عنها السلطات السعودية إلا إذا اضطرت، وخاصة حينما يتعلق الأمر بأسماء بارزة في مجالاتها تُريد الرياض إرسال رسائل من وراء اعتقالهم، وأبرز حملات الاعتقال المُعلنة كانت حملة فندق “الريتز كارلتون” الشهيرة ضد الفساد، والتي طالت حتى أمراء بارزين من العائلة الحاكمة، أمثال رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وغيره من رجال أعمال وأمراء الذين جرى الإفراج عنهم بتسويات.
وكان من بين القضاة التسعة الذين تم تأكيد اعتقالهم، ثلاثة من محكمة الدرجة الأولى المتخصصة (الإرهاب)، وثلاثة من محكمة الاستئناف المتخصصة، وثلاثة من المحكمة العليا، أعلى محكمة في العربيّة السعودية، وجميع هؤلاء محسوبون على الأمير بن سلمان بواقع تعيينهم الرسمي بأمر ملكي أي أنه جرى الموافقة عليهم، والتأكد من ولائهم، بل وحكموا بإعدام العشرات من معارضي ولي العهد ومع هذا جرى توجيه اتهامات “الخيانة العُظمى” لهم، ويبدو أنهم سيشربون من نفس الكأس الذي سقوه لمعتقلي الرأي وطلاب الحرية بتهمة عصيان ولي الامر كما أسموه (الملك).
بعض المراقبين افترضوا نظريات متفائلة بعض الشيء وقالوا بأن اعتقال هؤلاء القضاة قد يكون له سبب آخر، يتعلق بأنه سيكون مقدمة للإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، فهؤلاء القضاة كانوا سبباً بإصدار أحكام تتعلق ـ"بالإرهاب والخيانة"، انتقدتها بشدة جمعيات حقوقية وأكدت ان إن لا أساس لها من الصحة، بُنيت على اعتقالات تعسفيّة، كان أبزر أسبابها تسجيل هؤلاء المعتقلين مواقف معارضة، وناقدة، وحتى أحياناً صامتة فقط بحق سياسات الأمير بن سلمان، بل وبعضهم اعتقل وقد كان طفلا وتم الابقاء عليه في السجن الى ان وصل الى الـ18 وتم إعدامه بلا شفقة فقط لمشاركته في تجمع او مظاهرة.
السؤال المطروح الآن، هل يفكر الأمير بن سلمان، بتحسين صورته المشوهة في العالم، او ان ما يجري طلب امريكي كمقدمة للحديث مع بايدن خاصة وان أحد هؤلاء القضاة المعتقلين، هو خالد اللحيدان الذي كان قد أدان الناشطة لجين الهذلول بتهم إرهاب، وكان الرئيس بايدن قد طلب الإفراج عن الهذلول بالاسم، وهو ما قد يفسر اعتقال اللحيدان.
والثاني هو عبد العزيز بن مداوي الجابر، وهذا الأخير هو المسؤول عن احكام بإعدام 81 شخصا جماعياً الشهر الماضي، وهي عملية إعدام وحشية كبيرة شملت عددا كبيرا من الطائفة الشيعية، وتسببت بانتقادات دوليّة للمملكة، وصفتها بالمجزرة، فهل قام الأمير بن سلمان باعتقال اللحيدان والجابر مع بقية القضاة الآخرين، حتى يقوم بمعاقبتهما على أحكامهما التي يُفترض أنها حصلت بضُوء أخضر منه لتحسين صورته كإصلاحي كما كانت قد وقعت جريمة خاشقجي دون علم منه أو موافقة كما يقول، أم أن “خيانتهما العُظمى” لا تغتفر، وبداية لحملة شبيهة لفندق الريتز، قد تطال أسماء جديدة بارزة، تكشفها الأيام القادمة، وكل هذا لتدعيم حكمه، ووصوله للعرش كما جرت العادة؟