مواجهة مفتوحة طويلة الامد في السودان

العالم-افريقيا

ويواجه الانقلاب بإجراءات عنفيّة تصاعدية من قِبَل العسكر الذي يستهدف على ما يبدو ترهيب الشارع، وتكريس وقائع لا يمكن لأحد، بِمَن في ذلك الأطراف الخارجية الرافضة للانقلاب أو المتحفّظة عليه، تجاوزُها. وعلى خطّ موازٍ، يواصل العسكر البحث عن الشخصية المُثلى لتولّي الحكومة، فيما يدور الحديث في هذا المجال عن الأكاديمي هنود أبيا كدوف الذي يمكن تقديمه إلى «المجتمع الدولي» كتكنوقراط مستقلّ يهيّئ لعودة الحُكم المدني.

تتسارع وتيرة الأحداث في السودان، في ظلّ تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للانقلاب، وتجاوزها السقف الذي حدّدته «قوى الحرية والتغيير» بعودة الأمور إلى نصابها إلى ما قبل 25 تشرين الأول. في المقابل، يمضي قادة الانقلاب في سعيهم إلى تثبيت سلطتهم الجديدة، باحثين عن رئيس وزراء للحكومة المقبلة، بعدما باءت محاولات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إقناع رئيس الوزراء المعزول، عبدالله حمدوك، بالعودة إلى منصبه بالفشل، جرّاء تمسّك الأخير بعودة طاقمه الحكومي كاملاً، وإطلاق سراح الوزراء المعتقلين، واستعادة العمل بالوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية. وعلى خطّ موازٍ، تتّسع دائرة العنف المستخدَم بحقّ المتظاهرين في ما يبدو محاولة لإرعاب الشارع، حيث ارتفع عدد القتلى حتى الآن إلى نحو 31، فضلاً عن عشرات الجرحى والمفقودين والمختفين والمعتقلين، وهو ما يدفع القوى الثورية و«لجان المقاومة» إلى اعتبار أيّ عودة للشراكة مع العسكر تورّطاً في الدماء. وفي هذا الإطار، يعتقد الباحث السياسي والأكاديمي عثمان عبد الباري، أن ما يحدث من توظيف للعنف هدفه «توطيد أركان الانقلاب، وبالتالي فرض الأمر الواقع على الجميع»، مستدركاً بأن هذا الخيار «لن ينجح إلّا مؤقّتاً، ففي ظلّ استمرار الفعل الثوري والضغط الخارجي، قد ينهار التحالف الانقلابي قبل أن يتمكّن من بناء نظام سياسي منسجم وموحّد».

في هذا الوقت، أوفدت الإدارة الأميركية مساعِدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، إلى الخرطوم، كأوّل مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور البلاد في ظلّ إدارة جو بايدن. وتخلّلت الزيارةَ التي لم يرشح عنها سوى القليل، لقاءاتٌ مهمّة مع قائد الجيش، ورئيس الوزراء رهين الإقامة المنزلية الجبرية، وعدد من قادة العمل السياسي على رأسهم وزيرة الخارجية المعزولة، مريم الصادق المهدي، كعضوة أيضاً عن «حزب الأمّة القومي»، أكبر حزب سياسي في البلاد يناهض الإجراءات الانقلابية. وفيما تحدّثت البيانات الرسمية السودانية عن تأكيد البرهان للمسؤولة الأميركية أن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين قد بدأت، وأن الحكومة المدنية ستُشكّل قريباً، ذكرت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان، أن فيي أظهرت «دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون».

المصدر: موقع الاخبار