العالم -فلسطين المحتلة
وبررت تل أبيب الخطوة بأنها جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق هذا العام.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في بيان صادر عن مكتبه «تعمل هذه المنظمات تحت غطاء (منظمات المجتمع المدني) لكنها عملياً تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية»، وفق تعبيره.
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الحرب الصهيونية هي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».
وقوبل القرار الإسرائيلي باستنكار الحكومة الفلسطينية ومنظمات حقوقية. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله في بيان القرار «بأقسى العبارات»، مضيفة أنها «ترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
وأعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن «قلقه» من هذه الخطوة، واتهم الإحتلال باتباع «حملة وصم منذ وقت طويل ضد هذه المنظمات وغيرها»، ما أدى إلى تقويض «قدرتها على القيام بعملها الحيوي».
في السياق، أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، قرار الاحتلال الإسرائيلي عدّ ست منظمات أهلية فلسطينية، بأنها "إرهابية".
وعدّ الغول، في بيان له، اليوم السبت، القرار استمرارًا للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تؤدي دورها وواجبها.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن «سوف تنخرط مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر فيما يتعلق بأسس هذه التصنيفات». وأشار إلى أن «الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذاراً مسبقاً» بشأن التصنيفات.
واعتبر مدير مؤسسة «الحق» شعوان جبارين أن القرار الصهيوني «سياسي بامتياز وليس أمنياً».
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك إن «القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية».