العالم- البحرين
وأشار النواب صراحة إلى الحالة المقلقة لزعيم حركة حق حسن مشيمع، الذي لا تزال صحته تتدهور في خضم انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السجون.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أعرب العديد من النواب الفرنسيين عن قلقهم إزاء انتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنسان، وحثوا وزير الخارجية على معالجة معاملة السجناء السياسيين في البحرين، وفق المنظمة.
والنواب الثلاثة الذين سلطوا الضوء مؤخرًا على التطورات المقلقة في البلاد هم ميشيل لاريف عضو في لجنة الشؤون الثقافية والتعليم البرلمانية، ومود جاتيل وغيوم غاروت.
وأشار النائب لاريف إلى تقارير عائلة المعارض مشيمع التي أفادت بأن سلطات السجن تمارس ضغوطا نفسية وتدابير عقابية فاقمت تدهور حالته الصحية.
وأشارت مود جاتيل -عضوة في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، وعضوة الحركة الديمقراطية- إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة ومعاملة المعارضين السياسيين في البحرين.
وذكرت أن فرنسا لم تتقاعس أبدًا عن دعوة السلطات البحرينية لاحترام حقوق الإنسان، مذكّرة في كل فرصة بضرورة ضمان حرية تكوين الجمعيات، والحق في التظاهر، وإنشاء قضاء مستقل، والحق في محاكمة عادلة.
وأضافت أنه رغم مبادرات الدبلوماسية الفرنسية لتغيير موقف المملكة، فلا يزال كثيرون يلاحقون ويُحكم عليهم لمجرد آرائهم السياسية، مثل حسن مشيمع، الذي -رغم تقدمه في السن وضعف صحته- يُحرم من الحصول على الرعاية الصحية مثلما حدث في السجن المؤبد لزعيم الوفاق علي سلمان، في 2018، وهو قرار نددت به فرنسا والاتحاد الأوروبي.
ولفت غيوم غاروت -نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي البرلمانية، وعضو في الحزب الاشتراكي- اهتمام وزير الخارجية إلى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأنه بعد 10 سنوات من قمع الانتفاضة البحرينية عام 2011، يشار بانتظام إلى انتهاكات المملكة للكرامة وحقوق الإنسان واستهداف النشطاء السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهدا بتقارير لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تفيد بوقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة متعددة للسجناء السياسيين.
ونوه غاروت بتفاقم هذه الانتهاكات مع جائحة كورونا، وحرمان المعتقلين من العلاج الطبي المناسب، بما في ذلك عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع، وطالب غاروت بمعرفة الإجراءات التي تنوي فرنسا اتخاذها مع المجتمع الدولي والبحرين لإعادة تأكيد التزامها باحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.