العالم- البحرين
وجه عضو البرلمان ليس مونير في 22 يونيو الماضي سؤالا بشأن الوضع في البحرين, مشيرا إلى تدهور حقوق الإنسان في البلاد منذ انتفاضة 2011 وذكر في سؤاله “اليوم، أفراد أسر سجناء الرأي تحت التهديد. تم اعتقال البعض منهم بعد المشاركة في المظاهرات السلمية لإطلاق سراح هؤلاء السجناء ”, لافتا إلى ان تصرفات دولة البحرين تنتهك المادة 22 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وسأل المنير عن الإجراءات التي يعتزم الوزير لو دريان اتخاذها للتأكد من أن حكومة البحرين تحترم حقوق الإنسان خلال المظاهرات.
كما وجه النائب بيير دريفيل، سؤالا أيضا للحكومة الفرنسية حول حالة حقوق الإنسان في البحرين, مشير إلى قمع حرية التعبير المعارضين السياسيين قائلا “يتم احتجازهم بشكل تعسفي ويتعرضون للتعذيب في السجون التي جعل الوباء مما الوضع فيهاأسوأ“. وسأل النائب داريفيل الوزير عن نوايا الدبلوماسية الفرنسية في هذا الموضوع.
وفي السادس من يوليو الجاري طلب النائب آينا كوريك، سؤالا أمام وزير الخارجية الفرنسي حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. معبرا عن القلق إزاء وضع حقوق الإنسان, محذرا من مخاطر وباء كورونا التي تحيط بالسجناء مذكرا بحالة السجين السياسي، حسين بركات، الذي توفي في سجن جو بعد إصابته بفيروس كورونا كنتيجة لإهمال السلطات وتقاعسها.
وسأل النائب عن موقف الحكومة الفرنسية من هذا الوضع وعما إذا كانت ستوجه أي نداء دبلوماسي في هذا الموضوع.
يذكر ان منظمة أميركيون وبالتعاون مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان( ECDHR) تبذل جهودا حثيثة لحث البرلمانيين الأوروبيين على إثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين مع حكومات بلادهم.