العالم ـ لبنان
وقالت في بيان بعد اجتماعها "إن تلزيم الإسرائيلي إحدى الشركات الأميركيّة التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها مع لبنان، يستدعي من الدولة اللبنانية وسلطتها أن تحسم أمر حدودها البحريّة وفق المعايير العلميّة والقانونيّة ومتطلبات اعتمادها لدى الأمم المتحدة بما يتناسب مع القانون الدولي، ليصبح حقّ لبنان بمساحته الجغرافيّة وحدوده البريّة والبحريّة مصاناً على المستوى القانوني بشكلٍ نهائي تبعاً لما تقرر الدولة اللبنانية اعتماده وتثبيته وفق الأصول المرعية الإجراء دوليّاً، وندعو إلى استعجال إصدار المراسيم التطبيقيّة للقوانين المحالة إليها من المجلس النيابي، وإلى تفعيل ملاقتها لتنفيذ القرارات والقوانين النافذة".
ووضحت أنه "أثناء جلسة المناقشة برأيها وحضّت على التزام الحكومة برنامج أولويات بحسب المواضيع الاكثر الحاحاً ومباشرة التصدي لملفات الكهرباء والمحروقات والمياه وتأمين الدواء والإبقاء على دعم المطلوب منه للأمراض المزمنة والمستعصية واللقاحات وحليب الأطفال، وضبط أسعار السلع في السوق بما يمنع الغلاء الفاحش والاحتكار، ودعت إلى التدقيق في حسابات شركات الاستيراد واستعادة أي مالٍ منهوب دخل في حساباتها جرّاء التجارة غير المشروعة"، وحثت على وجوب استنقاذ العام المدرسي والجامعي وتوفير ما يلزم لذلك، وأكدت على ضرورة معالجة استعادة المودعين لأموالهم، بعملة إيداعهم من دون أن يقع غبن عليهم عند تسديد حساباتهم.
وأكدت الكتلة على وجوب أن يكون أي اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي وفق المصلحة اللبنانية ومن دون القبول بأيّ إملاءاتٍ أو وصفةٍ جاهزة، فضلاً عن الاستفادة من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة 1,140,000 مليون دولار أميركي، في مشاريع البنى الحيويّة كالكهرباء والصحة والمياه أو في تعزيز احتياطاتنا الأجنبيّة بحساب خاص للدولة اللبنانية وفق خطّة تقررها الحكومة حسب الأصول.
ولفتت الكتلة "عناية الحكومة الى أنّ الوقت الذي يفصلنا عن المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية هو بضعة أشهر، ولذلك ينبغي للحكومة ولكل المعنيين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وبذل الجهود الحثيثة للالتزام بإجراء هذا الاستحقاق في موعده القانوني والتحضير لكامل احتياجات إنجازه".
وأشارت الى أنه "وسط الأزمة التي يعانيها المواطنون سواء لجهة غلاء المعيشة أو فقدان العديد من الحاجيات والسلع، فإن التغذية بالتيار الكهربائي تتوزع بشكل متفاوت جدّاً بين المحافظات وبين المناطق والأحياء في المحافظة الواحدة، باستنسابيّة غير مبررة في بعض الأحيان.. إننا ندعو الإدارة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان إلى ضبط هذا الأمر بالشكل الذي ينبغي أن لا يشعر معه المواطنون بغبن أو ظلم في مقدار ما يصلهم من خدمة التيار الكهربائي".