العالم - تونس
وطبقا لرويترز، فقد فُتح التحقيق في 14 يوليو قبل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما في خطوة وصفها كلا الحزبين بأنها "انقلاب".
كما اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في البلاد، وحظرا للتجوال لمدة شهر.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
في المقابل، أعلن زعيم "حركة النهضة" ورئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس تكوين جبهة وطنية لمواجهة الرئيس قيس سعيد.
وحركة النهضة في تونس التي تملك الأغلبية داخل قبة البرلمان هي "حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية"، بينما ينظر إليه معارضوه بأنه ممثل تيار الإخوان المسلمين في البلاد.
ويصنف حزب قلب تونس الرافض هو الآخر لقرارات الرئيس سعيد، على أن ثالث أكبر كتلة في البرلمان برئاسة المرشح الرئاسي السابق، نبيل القروي، إذ يضم الحزب شخصيات سياسية مختلفة تميل أغلبها إلى التيار الليبرالي.
والقروي الذي خسر الانتخابات الأخيرة لحساب الرئيس سعيد، أفرج عنه الشهر الماضي عقب اتهامه في قضايا غسيل أموال وفساد.
وينظر إلى الحزبين على أنهما متوافقين في الكثير من القضايا داخل قبة البرلمان.