العالم - مصر
وتلقى وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، فجر الثلاثاء، خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
بدوره، رد الوزير المصري برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، ووصفه بأنه خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ (2015)، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.
من جهتها، أحاطت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن بهذا التطور، الذي وصفته "بالخطير"، والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة، دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث".
وحذرت الخارجية من أن أضرار السد المتوقعة سوف تزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وستؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في السياق، قال البرلماني المصري السابق "محيى عيسى": "الحقيقة أن خيارات مصر كانت تتناقص من اليوم الأول لإعلان إثيوبيا خطة بناء السد عام 2011، مستغلة حالة الفوضى في المنطقة وفي مصر خاصة بعد أحداث الربيع العربي".
وأضاف أنه طوال 7 سنوات التي تلت الانقلاب فشلت مصر دبلوماسيا في جذب دول إقليمية أو عالمية لصفها، وعلى المستوى التفاوضي، ساعدت مصر والسودان إثيوبيا على المماطلة وكسب الوقت، مع علمهما بهزلية هذه المفاوضات وعدم جديتها".
وأعرب "عيسى" عن اعتقاده بأن "التفاوض لن يسفر عن شيء؛ لأن إثيوبيا ورغم مشاكلها الداخلية في موقف قوي، وفرضت الأمر الواقع"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هناك دولا إقليمية وعالمية تقف وراء إصرار إثيوبيا على تنفيذ المشروع، من بينها الكيان الصهيوني والإمارات والصين".
وفيما يتعلق بالحل العسكري، شدد على أنه "ليس بالسهل الآن القيام بعمل عسكري؛ لأن أي هجوم على السد الآن معناه عداء لكل أفريقيا على المدى الطويل، ثم إن العالم كله قد يقف ضدك، وكان هذا يمكن تحمله لو كان عندنا نظام وطني يلتحم معه الشعب ويتحمل التضحيات".
من جهته، يرى السياسي المصري، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، الدكتور زهدي الشامي، أن بدء عملية الملء وضعت مصر أمام ثلاث خيارات محددة.
وأضاف في منشور له على فيسبوك: "لا تخرج خيارات مصر عن: أولا، صدور قرار من مجلس الأمن بوقف الملء لحين توقيع اتفاق، ثانيها، توجيه ضربة (عسكرية) عاجلة للسد توقف التعبئة، وثالثها، القبول بالأمر الواقع، الذي يعني هيمنة إثيوبيا على تدفق مياه النيل لمصر".
بدوره، يرى الباحث والمحلل السياسي، الدكتور "محمد الزواوي"، أن خيار التفاوض أثبت عدم نجاعته منذ نحو عقد من الزمان، قائلا: "المسار التفاوضي فقد فاعليته منذ أمد طويل، ولكن مصر لا تملك سوى أن تستمر فيه إلى النهاية، مع محاولة استخدام الأطراف الدولية للضغط على إثيوبيا من جهة أو محاولة الوصول إلى قرار من مجلس الأمن من جهة أخرى".
وأضاف: "لكن يتبقى الخيار العسكري هو الأكثر فاعلية، سواء بتوجيه ضربة تحذيرية لإثيوبيا لتعلم جدية مصر، أو بتوجيه ضربة انتقامية تقوم بتدمير السد بكامله".
هل تجدي الضربة العسكرية الآن؟
وعن نجاعة توجيه ضربة عسكرية من الناحية الفنية لسد النهضة، يقول خبير المياه والسدود الدكتور "محمد حافظ": "بعد الملء الثاني، من المتوقع أن يصل حجم المياه خلف السد لحوالي 8 مليارات متر مكعب، وفي حال ضرب سد خراساني يحجز هذه الكمية من المياه، فإن نصف هذه الكمية سوف تتجه نحو سد الروصيرص السوداني في غضون بضع ساعات".
وأضاف : "ما يعني وصول نحو 600 مليون متر مكعب إلى سد الروصيرص كل ساعة، بينما قدرة السد على تصريف المياه لا تزيد على 40 مليون متر مكعب في الساعة، فهل تعتقد أن السد سوف يتحمل هذا الأمر؟ بالطبع لا، وسينهار السد، وسينتج عن ذلك كارثة، ووقوع آلاف القتلى من القاطنين على ضفاف النيل في تلك المنطقة".
وعن المكان الأفضل لتوجيه ضرب عسكرية منتقاة، أكد حافظ أن "أفضل نقطة لضرب السد، ولا تؤثر على سد الروصيرص السوداني، هو توجيه ضربة دقيقة ومحكمة إلى سد السرج أو محطة الكهرباء وليس السد الخراساني".
وفي تعليقه، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور "عباس شراقي"، إن التخزين الثاني سيكون أقل من المخطط له، وسوف يستمر لمدة أسبوعين فقط؛ وبالتالي فإنه من المتوقع ألا تتضرر حصة مصر هذا العام.
وأرجع ذلك، في منشور له على صفحته الشخصية بفيسبوك، إلى عدم استطاعة إثيوبيا استكمال رفع الممر الأوسط لتخزين كميات المياه المطلوبة، وهي 8 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن حجم التخزين سيكون في حدود 3 مليارات متر مكعب فقط.
المصدر: عربي 21