العالم_لبنان
واعتبر دياب "ان أولى الأزمات التي واجهت الحكومة كانت تعثر لبنان عن دفع سندات "اليوروبوند"، حاولنا من خلال الحوار مع المصارف ومصرف لبنان الذين كانوا يملكون 75 في المئة من الأسهم، اللجوء إلى خيار جدولة الديون وتفادي التعثر بالدفع، لكن تفاجأنا لاحقا أن بعض المصارف باعت أسهمها إلى الخارج، وبالتالي لم يعد بإمكاننا إعادة الجدولة وبقي أمامنا خياران: إما الدفع وإما إعلان التعثر، فقررنا في مجلس الوزراء بموافقة الرؤساء الثلاثة والمعنيين بالشأن النقدي والمالي التوقف عن سداد الديون وإعادة هيكلة الدين. ثم وضعنا الخطة الإصلاحية الاقتصادية والمالية والتي أثنى عليها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وقررنا المباشرة بالتفاوض مع صندوق النقد، ثم أقررنا إصلاحات أساسية عدة، كترجمة للخطة الإصلاحية المالية الاقتصادية واتخذنا قرارات عدة على صعيد مكافحة الفساد".
وأوضح دياب انه "لم يكن لدينا خيار سوى الاستقالة بعد انفجار مرفأ بيروت، لكنني استمهلت الوزراء الذين أرادوا الاستقالة غداة الانفجار اياما عدة، ريثما يتم إقرار بعض القرارات في مجلس الوزراء لإنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين، ووعدتهم بأن أعلن استقالة الحكومة في العاشر من آب".
وذكر بأن لجنة التحقيق الإدارية (الوزارية) التي شكلتها الحكومة قبل استقالتها اتخذت جملة من التوصيات التي تم إقرارها، وهي:
-أولا، إحالة قضية الانفجار من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي لكي يتاح لأهالي الشهداء تقديم دعاوى شخصية جزائية لتحصيل حقوقهم، وهذا غير متاح في المحكمة العسكرية.
-ثانيا، اعتبار ضحايا الانفجار شهداء ومساواتهم بشهداء الجيش اللبناني.
-ثالثا، إقرار سلفة مئة مليار ليرة لتعويض الأضرار.
-رابعا، وضع موظفي الفئة الأولى - في حال توقيفهم - بتصرف رئاسة الحكومة، ووضع موظفي الفئة الثانية وما دون بتصرف الوزير المختص.
-خامسا، استفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي".
وعن أسباب عدم تمكن الحكومة من الاستمرار، قال دياب: "ان أي رئيس حكومة مهما كان قويا ونظيف الكف، إذا لم يكن يتوافر له التوافق السياسي والدعم من مختلف الجهات، فلن يتمكن من النجاح"، مضيفا أنه "لا يمكن اختيار وزراء مستقلين بالكامل من دون استشارة الكتل النيابية التي ستمنح الثقة في المجلس النيابي، إلا أن الحكومة الحالية هي الأقرب في تاريخ لبنان إلى مواصفات حكومة التكنوقراط".
وعن ترشيد الدعم، اشار الى "أن الحكومة أرسلت أربعة سيناريوهات إلى اللجان النيابية المشتركة لكي تتم مناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف لبنان واختيار الحل الأنسب. لكن أمام المطالبة بسيناريو موحد، أصبحت الحاجة إلى البطاقة التمويلية ملحة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن".
وأكد دياب "ضرورة تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن"، وقال: "لو شكلنا حكومة منذ تسعة أشهر لما وصلنا إلى هذا الواقع الصعب"، مشددا على أنه "لن يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال وفي ظل الانقسامات السياسية الحالية".
وعن المرسوم 6433 قال: "أنا وقعته وأرجح أن يوقعه رئيس الجمهورية". وختم الرئيس دياب قائلا: "ودائع الناس لن تختفي، ولبنان ليس أول بلد يتعثر".