العالم - تركيا
وبحسب القرارين المنشورين، قسّم أردوغان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، إلى وزارتين هما؛ وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ليرتفع عدد الحقائب في الحكومة إلى 17 وزارة.
كما تم تعيين القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، محمد موش، وزيراً جديداً للتجارة، بدلاً من روهسار بكجان، فيما عُيّن ودات بلغين وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، ودريا يانيك وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية.
وشهد التعديل مغادرة زهراء سلجوق منصبها كوزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية والأسرة.
وحسم أردوغان بذلك الجدل الدائر منذ قرابة عام حول إجراء تعديلات وزارية، حيث كان منتظراً أن يتم تغيير الحكومة عقب إجراء حزب "العدالة والتنمية" مؤتمره العام الموسع، الشهر الماضي.
ووزير التجارة الجديد، هو قيادي بارز في "العدالة والتنمية" ونائب في البرلمان أيضاً، ولكنه لم يدخل في قيادة الحزب التي اختيرت الشهر الماضي، مما رفع من أسهمه في تولي منصب وزاري. وبحسب ما ينص عليه الدستور، فإن تولي موش المنصب الوزاري يسقط عنه عضويته في البرلمان ما يخفض عدد نواب "العدالة والتنمية" إلى 288 عضواً من أصل 600 عضو.
وكان موش مسؤولاً في الحزب عن شؤون الموازنة ورسم استراتيجياته، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وأنهى الدراسات العليا في أميركا، وهو عضو في الحزب منذ العام 2011.
أما الوزير بلغين فيعمل منذ سنوات بالقرب من أردوغان بمنصب وكيل السياسات الاجتماعية في رئاسة الجمهورية، وهو أيضاً من قياديي "العدالة والتنمية"، وانتخب نائباً في البرلمان مرتين.
أما الوزيرة يانيك، فهي محامية ووصلت إلى قيادة "العدالة والتنمية" بالمؤتمر الأخير، وتعتبر من قيادات الحزب المؤسسة في إسطنبول.