العالم - البحرين
بيان عضو الكونغرس ماكغوفرن لاقى دعما من قبل منظمات حقوقية على رأسها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB).
وجاء في البيان:
سيدتي رئيسة مجلس النواب، صادف الشهر الماضي الذكرى السنوية العاشرة للاحتجاجات السلمية التي أعطت آمالًا كبيرة في التغيير في البحرين، إلا أن تلك الآمال تحطمت.
في 14 فبراير 2011، خرج آلاف البحرينيين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالديمقراطية وبالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
هاجمت قوات الأمن البحرينية المتظاهرين السلميين، أولاً برذاذ الفلفل والقنابل الضوئية، ثم بالرصاص المطاطي وأخيراً بالبنادق.
ظل المتظاهرون سلميون، وفي الأيام التي تلت ذلك، تطورت الاحتجاجات. أصبح دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة، مركزًا للمئات من المعسكرات هناك الذين يتشاركون الطعام. ثم جاء ” خميس البحرين الدامي “.
حوالي الساعة 4:00 صباحاً في 17 فبراير / شباط 2011، بينما كان المتظاهرون ومن ضمنهم نساء وأطفال نائمين، اقتحمت قوات الأمن المنطقة بالغاز المسيل للدموع، ألقوا قنابل صوتية وأطلقوا النار على الناس المذعورين.
تعرضت وسائل الإعلام البحرينية والدولية للهجوم. وبحسب ما ورد تعرض المسعفون وسائقو سيارات الإسعاف الذين استجابوا أيضاً للهجوم وطُلب منهم عدم مساعدة المتظاهرين المصابين.
قُتل أربعة متظاهرين وأصيب ما يصل إلى 300 آخرين. واعتُقل المئات، بينهم أفراد طبيون، ولاحقت الشرطة آخرين إلى القرى المجاورة لاعتقالهم.
بعد “خميس البحرين الدموي”، كتب نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز، “عندما يطلق الملك النار على شعبه، لم يعد يستحق أن يكون حاكماً”.
عندما أدان القادة من جميع أنحاء العالم العنف، بدا للوهلة الأولى أن باب الإصلاح قد فتح. إن قبول الملك لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أبقى الأمل حياً لبعض الوقت.
لكن بعد عشر سنوات لم يتغير شيء يذكر بالنسبة للشعب البحريني. رحبت بالإفراج عن نبيل رجب في يونيو 2020، الذي قضى قرابة ثماني سنوات من السنوات التسع الماضية في السجن بسبب الاحتجاج السلمي وانتقاد سياسات الحكومة.
لكن العديد من سجناء الرأي ما زالوا وراء القضبان، وقد حان الوقت لإطلاق سراح أي شخص آخر مسجون بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية. ومن ضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وأحمد حميدان، وناجي فتيل، والشيخ علي سلمان.
يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عن السجناء، والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإصلاح السياسي.
سيدتي رئيسة مجلس النواب، لقد انتظر شعب البحرين عشر سنوات طويلة ليرى علامة على انحناء قوس العدالة نحوهم. إنني سعيد للغاية بالتصريحات التي أدلى بها مسؤولو إدارة بايدن والتي أكدت أن التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان سينعكس في سياستنا الخارجية. لا يمكننا أن نكون منارة للأمل بينما نغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ماذا يعني ذلك عندما يتعلق الأمر بالبحرين؟ إليكم بعض الأفكار: يجب على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة إلى البحرين ويجب أن تضع وزارة الدفاع خطة طوارئ لنقل الأسطول الأمريكي الخامس خارج البحرين.
يجب على الإدارة أن تستفيد استفادة كاملة من سلطات ماغنيتسكي العالمية لمعاقبة المسؤولين البحرينيين المعروفين بارتكابهم انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ولم يتعرضوا لأي عواقب لأفعالهم. يجب أن تعود المساءلة إلى جدول الأعمال الثنائية.
يجب أن تعمل وزارة الخارجية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي. وعلى إعادة إصلاح جدول الأعمال الثنائي. ما هي الإصلاحات التي نتحدث عنها؟
أولاً، ينبغي على الحكومة البحرينية: إنهاء الحظر المفروض على الجمعيات السياسية، وإلغاء تجريم كل خطاب، والسماح للصحافة الوطنية والدولية بالعمل دون تدخل الدولة، والتوقف عن سحب الجنسية من مواطنيها، وتجريد جهاز الأمن الوطني من سلطة الاعتقال، ومواءمة تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودمج قواتها الأمنية، ووضع حد للتمييز ضد غالبية السكان الشيعة أينما وجدت.
إن اتخاذ هذه الخطوات لن يحول البحرين إلى دولة ديمقراطية. لكنهم سيخطون خطوة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان المحلية في البلاد.
إنني أتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن بشأن هذه الأفكار وغيرها للتأكد من أن سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين تحمي حقًا حقوق الإنسان للشعب البحريني – وبالتالي تساهم في أمن أمريكا.