العالم- السعودية
ونشر “الدوسري” تغريدات على حسابه الشخصي بتويتر، كشف فيها عما تعرض له من محاولة استدراج تحت مظلة منظمة حقوقية، ليتضح لاحقاً أنها مؤسسة وهمية، وأن المخابرات السعودية تلعب لعبة لاستدراجه، ومن ثم قتله، على غرار ما جرى مع خاشقجي.
وقال الدوسري في تغريداته التي أثارت موجة من الجدل بأن المخابرات السعودية استخدمت منظمة حقوقية لاستدراجة وقتله قبل شهرين من مقتل خاشقجي.
وتابع غانم الدوسري في تغريدته: “اثنين من أعضاء المنظمة اختلفوا فيما بينهم على مبلغ 280 ألف.
وتابع موضحا:” اتصل بي أحدهم وأخبرني أن كل المشاريع الحقوقية كذبة وأن من يقف خلفهم ضابط مخابرات سعودي والهدف قتلي سجلت المكالمة وتركتهم”.
وأكمل غانم الدوسري في تغريدة حول نفس الموضوع، بأنه “بعد شهرين تم تقطيع خاشقجي وكان الهدف الأول أنا”.
وأضاف أنه “بعدها تولى محقق مهمة تحقيق (أوشكت على الانتهاء) في المنظمة وأعضائها واتضح أنها منظمة وهمية تحركها أموال المخابرات السعودية”.
وأوضح الدوسري: “حاول من اتصل بي واخبرني أن السعودية تقف خلفهم النفي وبعد تذكيره بالمكالمة اعترف”.
وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدات الدوسري حول محاولة قتله من قبل المخابرات السعودية.
وعلق المغردون بتعليقات متضامنة مع الرجل، ومتمنين له دوام الصحة والعافية، بعيداً عن أنياب ابن سلمان ورجاله.
وقال أحد المغردين معلقاً حول الموضوع: “جميل أن تنشر مثل هذه الأخبار و الأجمل أن تنشر في الصحافة العالمية والحمد لله على السلامة”.
أما مغرد آخر فعلق على الدوسري مناصراً له: “حتى وان قتلوك فهناك الآلاف من غانم ولن نسكت عن ظلم العائلة الظالمة المتسلطة، حماك الله”.
جمال خاشقجي
وحول آخر التطورات في قضية الصحفي السعودي الذي تم تقطيعه من قبل مخابرات ابن سلمان في اسطنبول في 2018، أقدمت محكمة تركية في الرابع من مارس/آذار الجاري، على خطوة اعتبرها محللون مجاملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتمهيدا لمصالحة قريبة مع السعودية، حيث تعلق قراراها بملف قضية خاشقجي.
وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام تركية، بأن محكمة تركية تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبه في ضلوعهم في قتل جمال خاشقجي رفضت ضم التقرير الاستخباراتي الذي أصدرته أمريكا مؤخرا ويؤكد أن ولي العهد السعودي “أجاز” العملية، إلى ملف التحقيق في القضية.
وفي التفاصيل فقد طالبت أرملة خاشقجي التركية خديجة جنكيز، في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، بحسب صحفي في “فرانس برس”.
لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير “لن يفيد المحكمة بشيء”، وأكد في الوقت ذاته أن “جنكيز” يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.
وقالت “جنكيز” بعد الجلسة إن التقرير الأمريكي “يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد لذلك نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار”.
من ناحيته قال ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير حكومية في تركيا، “إيرول أوندير أوغلو”، الذي حضر الجلسة “لو أن التقرير الأمريكي أضيف إلى القضية من الممكن أن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة.”
وتابع مستنكرا قرار المحكمة:”لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت موقفا سلبيا إلى حد ما”.
إلى ذلك استمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت، وقتها إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.
وقال السائق “أديب ييلماز”، إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك.
وأضاف “لقد أعطاني انطباعا أن شيئا غير طبيعي كان يحدث”.
ويشار إلى أن العلاقات بين أنقرة والرياض، كانت قد تدهورت إلى حد كبير بعد جريمة القتل لكن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأمريكي.
ورفع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” السرية عن تقرير استخباري خلص إلى أن ولي العهد السعودي “أجاز” قتل “خاشقجي” عام 2018.
وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف “خاشقجي” في تركيا.