العالم - العراق
وتضيف فيان صبري، في تصريح صحفي ان رؤساء الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم الاخير مع رئاسة المجلس واللجنة القانونية على تمرير اربع مواد خلافية من اصل ست في قانون المحكمة الاتحادية.
وبينت أن المادة الثانية من قانون المحكمة ضُمت في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور، مؤكدة ان المادة الثانية تلزم بعدم تشريع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام ومبادئ الديمقراطية.
وتتعلق المادة الثانية في قانون المحكمة بعدد أعضاء المحكمة والرئيس ونائبه وخبراء الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون وصلاحياتهم، اذ تختلف القوى السياسية على عدد الفقهاء الاسلاميين والقانونيين وعلى صلاحياتهم.
وتمضي النائبة الكردية بالقول أن الاتفاق حدد عدد القضاة بتسعة اعضاء من ضمنهم الرئيس والنائب، واربعة لفقهاء الشريعة الاسلامية، واثنين من فقهاء القانون، وبذلك يكون المجموع الكلي (15) عضوا، اضافة إلى الاحتياط".
وتضيف ان الاجتماعات الحالية تناقش المادتين (12) و(3) اللتين تتعلقان باجتماع المحكمة الاتحادية وكيفية اتخاذ القرارات، والجهة المعنية بترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية، مضيفة ان الاجتماعات متواصلة بين الكتل لحل او التوصل إلى اتفاق بشأن هاتين المادتين.
وأرجأ مجلس النواب، التصويت على ست مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعدما تمكن من اكمال ثماني عشرة مادة بسبب الخلافات القائمة بين الكتل والمكونات على عدد اعضاء المحكمة وطبيعة صلاحيات فقهاء الشريعة الاسلامية وخبراء الفقه القانوني.
ومن ابرز اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) هي المصادقة على نتائج الانتخابات ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.