العالم - قضية اليوم
طبعا المشكلة في لبنان لا تتعلق حصرا بكارثة انفجار مرفأ بيروت، كما ان الحل لا يرتبط حصرا بمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. القضية تعود الى عقود من الازمات وتحتاج الى تعاون وجهود استثنائية للخروج منها. لكن الواضح من مسار النشاط السياسي في الاشهر الاخيرة هو ان هناك من لا يريد الحل، او يريد الحل على مقاس مصالحه السياسية الخاصة، وبالتالي لا مانع لديه من اخذ البلد الى الهاوية اذا لم تتحقق مصالحه هذه.
البعض يحاول حصر مشكلة تشكيل الحكومة بوزارة المالية واصرار رئيس البرلمان نبيه بري على ان تكون لوزير من طرف "الثنائي الشيعي" اي حزب الله وحركة امل. لكن تصوير المشكلة بهذا الشكل نوع من الغباء والاستغباء للشعب اللبناني.
التحركات السياسية في الملف اللبناني (سواء من الاطراف الداخلية او الخارجية) تشير بقوة الى مساعي لتمرير مخطط ينتج واقعا سياسيا مختلفا، والمختلف فيه استبعاد "الثنائي الشيعي" ومعه تيار رئيس الجمهورية اذا اقتضى الامر، ولما لا ضرب هذا الثلاثي من خلال العمل على انهيار التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله. هذا الاستبعاد يستهدف ايضا وبطبيعة الحال قوى اخرى في محور المقاومة. فمنذ البداية كان هناك اطراف تعارض مبادرة ماكرون وصوبت عليها بعد عودة الرئيس الفرنسي الى بلاده، وعملت لضربها متلطية بعنوان التعاون لانجاح تشكيل الحكومة. والحديث هنا عما بات يعرف "بنادي رؤساء الحكومة" والذي يضم اسماء متهمة باختلاسات بعشرات المليارات.
هذا النادي اختزل كل المشاورات لتشكيل الحكومة واستبعد القوى السياسية الرئيسية لاسيما تلك التي تشكل اكثرية في البرلمان وابرزها كتلة التيار الوطني وكتلتا حركة امل وحزب الله. من هنا يمكن الانطلاق في فهم السيناريو الذي يرسم للبنان وهو ترسيخ واقع جديد يستبعد هذه القوى تحت التهديد والوعيد بالعقوبات والضغط الاقتصادي والخسائر التي مني بها لبنان نتيجة انفجار المرفأ.
في ظل كل ذلك بات لزاما ان تذهب الامور في اتجاه انقاذ البلد عبر وضع صيغة جديدة وفي هذا السياق لا بد من الاتي:
اولا
تعاون كل القوى السياسية لانتاج الحكومة الجديدة، وهذا يستدعي اخراج عملية التشكيل من ايدي اعضاء نادي رؤساء الحكومة، خاصة وان معظمهم لا يمتلكون اي شرعية قانونية للمشاركة في التشكيل ولا يحظون باي شرعية شعبية او تاييد لدى الشارع اللبناني. ويجب ان تعود عملية التاليف الى السياق القانوني بعيدا عن استقواء هذه الاطراف بالقوى الدولية.
ثانيا
البدء بعملية معالجة الوضع الاقتصادي الذي ينذر بكارثة قد تطول تبعاتها لسنوات طويلة. وفي هذا السياق لا بد من البدء بمحاربة الفساد واستعادة الليرة اللبنانية قيمتها ما يساهم في اعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالتالي عودة الاستثمارات
ثالثا
البدء بالعمل على وضع صيغة سياسية جديدة تشمل معالجة الازمات التي يعاني منها لبنان منذ عقود. وهنا لا بد من التاكيد على تضمين الصيغة هذه حق لبنان بمقاومة الاحتلال ورفض التطبيع مع الاحتلال، والمطلب الاخير ضروري لان تمرير التطبيع ولو تحت الطاولة كان ضمن المشروع الذي يعمل عليه عبر بعض القوى والواقع السياسي الذي حاولت تمريره وفرضه على المجتمع اللبناني
كلام الرئيس اللبناني حول توجه لبنان نحو جهنم لم يات من العدم. وليس من باب زيادة التشاؤم لكن في لبنان هناك من يريد اخذ لبنان الى الهاوية وايصاله الى جهنم، حتى لو كان ذلك عبر الفتنة والحرب الاهلية والانهيار الاقتصادي. لكن ما يتوقعه كل لبناني اليوم هو ان يقوم من حمى لبنان عسكريا وميدانيا بحمايته سياسيا واقتصاديا.. وهذا يشمل كل القوى المؤمنة بوحدة لبنان وتنوعه.
حسين الموسوي