العالم - مصر
ولم تحرك وفاة أربعة معتقلين سياسيين في السجون المصرية خلال 72 ساعة فقط النائب العام، على غرار قضايا أخرى مثل التحرش والتنمر والشذوذ الجنسي، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي يقوم لها النائب العام ولا يقعد قبل التحقيق فيها، حسب مراقبون.
الوفاة المتكررة داخل السجون المصرية دون تحقيق، تناولتها وسائل إعلام معارضة وأجنبية بالاستغراب والدهشة، حيث وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ما يجري بأنه "إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية.
وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عصام العريان، توفي في منتصف آب/ أغسطس في السجن، في ظروف غامضة صاحبها انتقادات واسعة للسلطات المصرية التي امتنعت عن إجراء تحقيق من أي شكل بشأن ملابسات الوفاة التي شكّك فيها كثيرون.
ورغم غياب التوثيق الرسمي لحالات الوفيات نتيجة الإهمال أو التعذيب داخل السجون المصرية، وتكتم السلطات عن الأعداد الحقيقية، تراوحت تقديرات بعض المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بين 805 و917 حالة وفاة في الفترة بين تموز/ يوليو 2013 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
مجرد أرقام في نظام السيسي
في هذا السياق، قال الخبير والمستشار القانوني، مختار العشري: "دأبت سلطات الانقلاب على التعامل مع المصريين على أنهم مجرد أرقام لا قيمة لهم ولا وزن، وتزداد هذه النظرة وتتحول إلى علاقة عداء، عندما يكون الشخص معارضا وتزداد أكثر إذا كان إسلاميا فيكيل له النظام بمكيالين وعشرة".
وأوضح العشري: "لا فرق في ذلك بين تعامل ضابط الجيش أو الشرطة أو النائب العام ووكلائه أو حتى القضاة، فجميعهم نظام واحد ظالم لا يتحرك لمن يعتبره رقما مهملا أو خصما أو عدوا".
وأضاف: "أما إذا كان الأمر يتعلق بما يحبه هذا النظام، وهو أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أو بما يشغل الرأي العام عن القضايا الرئيسية كالحريات وحقوق المواطنة أو الفقر أو الفساد، فتجدهم يملؤون الدنيا بها صراخا وعويلا، وكأنهم يقومون بالقسط شهداء لله، وهم عن ذلك أبعد ما يكون".
هذا ما يحرّك النائب العام
بدوره، فنّد السياسي والبرلماني المصري السابق، عزالدين الكومي، وفاة هذا الكم من المعتقلين في أقل من 72 ساعة، قائلا: "نائب عام الانقلاب في مصر لا يحرّك ساكنا فى قضايا المعتقلين السياسيين، ولكن فقط يتحرك في قضايا الدعارة والفساد والتوك توك من أجل إلهاء الشعب".
وذكر أنه "في أقل من 48 ساعة قُتل 4 معتقلين في معتقلات النظام، حيث تعرضوا للإهمال الطبي المتعمد وفق منظمات حقوقية مصرية، وهم أحمد عبد ربه بسجن العقرب، وشعبان حسين خالد بسجن الفيوم العمومي، وعبد الرحمن زوال بسجن تحقيق طرة، وصبحي السقا بسجن برج العرب".
ووصف الكومي ظروف الحبس بأنها "غير إنسانية، وتنتهك حقوق الإنسان، وهذا يوضح الحالة المزرية بسجون ومعتقلات النظام، فضلا عن انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين، لكن سلطات الانقلاب لا تلقي بالا للمنظمات والمطالبات الحقوقية والأهلية".
تواطؤ النائب العام
من جهته، رئيس محكمة الاستئناف، المنسق العام السابق لحركة قضاة من أجل مصر، المستشار محمد عوض، أكد أن "النيابة العامة انساقت تماما مع الانقلاب العسكري في عدم التحقيق في أي جرائم تمس السلطة الجديدة، بداية من مذبحة الحرس الجمهوري وحتى وفاة المعتقلين بالسجون، بالعكس ذهبت إلى أبعد من ذلك واتهمت المجني عليهم بارتكاب جرائم إرهابية".
وأكد في تصريح أن "النيابة لم تحقق في جريمة واحدة ارتكبتها السلطات المصرية، حتى إن بعض المعتقلين الذين مضوا على محاضر اتهام في النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة، أخفتهم السلطات ثم قتلتهم بدم بارد بدعوى الاشتباك مع عناصر إرهابية".
مضيفا: "منذ انقلاب 1952 العسكري، أصبحت السلطة القضائية ناقصة السيادة بصورة كبيرة، أما منذ انقلاب يوليو 2013، فقد أصبحت السلطة القضائية منعدمة الاستقلال، ولم يعد لها أي استقلال في القضايا التي تتعلق بجرائم وانتهاكات السلطات، وتمتنع النيابة عن ممارسة دورها كجهة مستقلة، لكن غير ذلك من قضايا فلا حرج من ممارسة دورها كقضايا التوك توك وغيرها".
تلميع النيابة أمام المجتمع
"نمط عام للنظام منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013"، هكذا وصف مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، صمت النائب العام المصري حيال قضايا انتهاك حقوق الإنسان في السجون المصرية، وعدم فتح أي تحقيق فيها، لكن القضايا المجتمعية فرصة لتلميع النيابة بشكل عام أمام المجتمع".
وتوقع في حديثه زيادة عدد الوفيات بالقول: "أتوقع المزيد من حالات الوفاة داخل السجون المصرية"، مشيرا إلى أن "نظام السيسي يرى أن السجن وحده لا يكفي لمعاقبة المخالفين له في الرأي، لك أن تتخيل أن رئيس جمهورية سابقا توفي (الرئيس الراحل محمد مرسي) داخل المحكمة ولم يحرك ساكنا".