العالم _ تونس
جاء قرار "الغنوشي" رئيس حركة "النهضة" (54 مقعدا من أصل 217)، على خلفية مواصلة كتلة الدستوري الحر (16 مقعدًا) تنفيذ اعتصام، منذ الجمعة الماضي، في قاعة الجلسات العامة في البرلمان.
وفي وقت سابق، الخميس، شهدت قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين (المبنى الفرعي للبرلمان) حالة من التوتر جراء مناوشات بين نواب "الدستوري الحر"، وائتلاف "الكرامة" (19 مقعدا)، وعدد من النواب الآخرين.
واحتج نواب ائتلاف الكرامة، على منع "موسى"، ونواب كتلتها انطلاق الجلسة العامة المخصصة؛ لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، التي كانت مقررة الخميس.
واعتلى نواب "الدستوري الحر"، المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، ونائبيه، لمنع انعقاد الجلسة العامة، ورفعت الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال انتخاب 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية إلى موعد لاحق لم يُحدد بعد.
واعتبر رئيس كتلة "الكرامة" النائب "سيف الدين مخلوف"، خلال الجلسة، أن ممارسات "موسى" تعد "جريمة بحق الشعب التونسي"، عقوبتها تصل إلى الإعدام.
وتنفذ كتلة "الدستوري الحر" الاعتصام للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان "راشد الغنوشي".
وعرقل نواب "الدستوري الحر"، الثلاثاء، جلسة عامة للبرلمان كان من المقرر لها أن تناقش عددا من الاتفاقات ومشروعات القوانين الاقتصادية، ما دفع البرلمان بإصدار بيان يندد فيه بممارسات الكتلة.
وسبق أن نفذت كتلة الدستوري اعتصامًا مفتوحًا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة "النهضة".