العالم- البحرين
وقال بيان للمنظمة أن محكمة في البحرين قامت بتأييد حكم بالإعدام بحق الناشطين المؤيدان للديمقراطية محمد رمضان وحسين وموسى، و “ يمكن الآن إعدام الرجلين اللذين تعرضا للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية وأدينوا على أساس اعترافات التعذيب في أي وقت”.
وقد تعرف الناس على قرار المحكمة من منصة “انستغرام” التي نشر فيها حساب وكالة البحرين للأنباء تصريحا لمكتب المدعي العام يؤيكد فيه تأييد القضاء لحكم الإعدام.
وأشارت “ريبريف” تنصل الحكومة البريطانية من تقديم الاعتراضات العلنية للبحرين قبل صدور حكم المحكمة، رغم مطالباتها بذلك من قبل أعضاء مجلس العموم. كما تقدم 4000مواطن بريطاني بالطلب من نوابهم للتدخل في إنقاذ حياة الشابين محمد رمضان وحسين موسى.
وقد تصرق البيان الصحفي العاجل إلى التدريب البريطاني لأجهزة الأمن في داخل البحرين، والمؤسات الرقابية، والتي بلغت تكلفتها 6.5 مليون جنيه استرليني منذ العام 2012، معتبرة أن ذلك التدريب لم يؤدي إلى إلا إخفاق في التحقيق العادل في قضايا الانتهاكات التي تعرض لها السجناء السياسيون ومن بينهم المحكومان بالإعدام.
وبناء على وعود الحكومة البريطانية لنواب البرلمان في الجلسة الطارئة التي عقدت الأسبوع الماضي حول القضية، فقد طالبت منظمة “ ريبريف” من الحكومة أن توفي بالتزامها وتسارع لإعلان رفضها الواضح للأحكام، وأن تتدخل بشكل عاجل من أجل انقاذ حياة محمد رمضان وحسين موسى.
ونقل البيان تصريح للمديرة التنفيذية للمنظمة مايا فوا وهي تتسائل عن “ الدليل الإضافي الذي تحتاجه حكومة المملكة المتحدة لفشل نهجها الناعم لحماية حقوق الإنسان في البحرين”. وتابعت فوا “ يجب على المملكة المتحدة الآن التدخل بصوت عالٍ وعلني لإنقاذ حياة محمد وحسين كما وعدت”، مضيفة “ الآن هو الوقت المناسب لتوضيح أن الحكومة لا يمكنها ولن تستمر في تمويل المؤسسات التي تبيض التعذيب وتمكن من تنفيذ أحكام الإعدام “.
من جانبه فقد اعتبر مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي أن الحكم “ يدل على قبضة النظام الحديدية على القضاء الفاسد في البلاد” مؤكدا بأن “ هذا الظلم الرهيب لم يكن ليحدث دون القبول الضمني لحلفاء البحرين الغربيين “.