العالم-تقارير
لا يزال الغموض يكتنف مصير تخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) منذ شباط/فبراير عام 2020 بسبب رفض إثيوبيا التوقيع على مسودة اتفاق أعدتها واشنطن والبنك الدولي.
وكانت الأطراف الثلاثة على مقربة من توقيع اتفاق نهائي لملء وتشغيل سد النهضة برعاية البنك الدولي في واشنطن، ولكن إثيوبيا اعتذرت عن عدم حضور جلسة المفاوضات الحاسمة، معللة برغبتها في إجراء مشاورات داخلية.
مع ذلك أعلنت إثيوبيا عزمها على بدء ملء خزان السد خلال الشهر المقبل، من دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر سابقا، وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
بالتوازي، بعثت وزارة الخارجية السودانية مطلع الاسبوع الجاري رسالة الى مجلس الامن طالبت فيها بتشجيع جميع الأطراف المعنية بالملف على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة التزام السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
في هذا السياق، أعلن السودان، الاربعاء 3 يونيو/ حزيران الجاري، أنه بحث مع مصر وإثيوبيا، كل على حدة، ترتيب استئناف المفاوضات المتوفقة منذ شباط/فبراير الماضي بشأن أزمة سد النهضة.
وذكر بيان لوزارة الري السودانية، أن الوزير ياسر عباس واصل اجتماعاته عن بُعد مع نظيريه المصري محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي، كل على حدة، للترتيب لاستئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة حول السد. وأضاف أن عباس بحث أيضا وضع جدول للمفاوضات الثلاثية المرتقبة، إلى جانب وضع تصور للقضايا العالقة المتبقية من مفاوضات واشنطن، دون تفاصيل أكثر عن مواقف البلدان الثلاثة.
في المقابل، أكد وزير المياه الإثيوبي أنه بحث مع نظيره السوداني، سبل استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، موضحا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية متكررة تؤدي إلى مفاوضات ثلاثية (بمشاركة مصر) في أقرب وقت ممكن. فيما أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، قبول استئناف مفاوضات سد النهضة مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن مصر ترفض اتخاذ أي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري قدم للافروف شرحاً حول آخر تطورات ملف سد النهضة، موضحاً كافة مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تُسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة.
وعقد السودان، الذي يجري الوساطة بين مصر واثيوبيا عبر لقاءات متكررة بين وزراء الري في القاهرة وأديس أبابا كل على حدة، يوم 25 مايو/أيار الماضي أول اجتماعات بين الوزراء ذاتهم للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات بشأن السد الإثيوبي، وسط ترجيحات باستمرار إثيوبيا في قرارها بدء التخزين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت أن موقف الخرطوم حيال السد "لم يتغير"، وذلك بعد رسالتها التي تضمنت المخاوف السودانية من ملء بحيرة السد بانفراد ومن دون توافق بين الأطراف الثلاثة، لكنها نفت في الوقت نفسه بأن تكون المذكرة "خطوة تصعيدية" ضد أي طرف من اطراف التفاوض او انحيازا لطرف دون آخر خاصة وأن مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في مايو/أيار الماضي.
مع هذا، يرى مراقبون أن المذكرة التي قدمها السودان الى مجلس الأمن تحمل تصعيدا فعليا ودعما للموقف المصري خاصة أن السودان غير موقفه من القرارات الإثيوبية المنفردة مقارنة بتحفظه على قرار الجامعة العربية دعم الموقف المصري.
ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. في المقابل تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية.