وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 ملون نسمة مثّل عدد الكويتيين منهم نحو 1,45 مليون نسمة وغير الكويتيين حوالي 3,35 ملون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كويتيين و70 بالمئة غير كويتيين".
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكّل نسبة الكويتيين 70 بالمئة ونسبة غير الكويتيين 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبيراً في المستقبل لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية".
وأكّد رئيس الوزراء الكويتي أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكويتيين جميع الأعمال"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".
وعلى غرار دول اخرى في الخليج الفارسي ، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ولم يوضح رئيس الوزراء الكويتي الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.