العالم - مراسلون
رغم الاتفاق الموقع بين زعيم بنيامين نتنياهو حزب الليكود اليميني وبيني غانتس رئيس حزب "كاحول لافان" الذي ينص على تشكيل حكومة من اثنين وثلاثين وزيرا يتناوبان بموجبه على رئاستها. إلا أن شبح الانتخابات الرابعة ما زال يخيم على أجواء كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد ثلاث انتخابات لم تسمح بتحقيق أغلبية حزبية أو ائتلافية لتشكيل الحكومة في أطول أزمة سياسية في تاريخ كيان الاحتلال.
وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية ، عوني ابو غوش، ان "منذ اللحظة الاولى لتوقيع الاتفاق بالاحرف الاولي بين بنيامين نتنياهو ممثلا لحزب الليكود وتكتل اليمين الصهيوني المتطرف مع غانتس وما تبقى معه من قائمته كان واضح للعيان ان هذا الاتفاق لن يرى النور قريبا بسبب عدد من القضايا التي لازالت حتى هذه اللحظة تشكل عائقا امام ميلاد حكومة ما يسمى وحدة وطنية داخل الكيان الصهيوني".
اتفاق (نتنياهو- غانتس) لم يحظ بقبول الاسرائيليين الذين تظاهر الالاف منهم في تل أبيب قبل قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تلقت ثماني شكاوى تتعلق بشروط هذا الاتفاق وبما إذا كان ممكنا لنتنياهو المتهم بالرشى والفساد تشكيل الحكومة.
وقال المحلل السياسي،واصل الخطيب، ان "القضاء الاسرائيلي هو غطاء كبير على فساد نتنياهو كان باستطاعه هذا القضاء ان يوجه التهم بشكل مباشر الى رئيس الحكومة الاسرائيلي المنتهية ولايته ويخضعه للمحاكمة كما اخضع سابقا اولمرت الذي اخفق في حرب لبنان والحق هزيمة نكراء بالجيش الاسرائيلي".
لم يعد خافيا أن أزمة كيان الاحتلال تخفي تحتها المأزق الأكثر عمقا فالكيان الصهيوني يواجه مأزقا أمنيا يحمل في جوهره طابعا وجوديا فهو اخر كيان استيطاني إحلالي عنصري في العالم، يعيش في وسط معاد له يرفضه ولا يعترف بشرعيته- رغم اعتراف بعض الانظمة الحاكمة به.