العالم - الأميركيتان
وكان مشروع القرار الفرنسي-التونسي ينصّ في مسودّته الأولى التي طرحها هذان البلدان الأسبوع الماضي، على وقف القتال لمدة 30 يومًا فقط وعلى "وقف شامل وفوري للأعمال العدائية في كلّ الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن" وعلى "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجائحة".
لكنّ المسودة الجديدة لمشروع القرار التي أعيدت صياغتها يوم الإثنين باتت تنصّ على أنّ "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلّحة إلى الإنخراط فورًا في هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا متتالية على الأقلّ لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية من العوائق وتوفير الخدمات ذات الصلة من قبل جهات إنسانية محايدة".
ولم يحدّد المجلس حتى اليوم موعدًا لطرح مشروع القرار على التصويت، ذلك أنّ المشكلة الكبرى التي يعاني منها هذا النصّ تكمن في تضمّنه فقرة فارغة تتناول دور منظمة الصحة العالمية التي وجّهت إليها أمريكا إنتقادات شديدة بسبب طريقة إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجدّ.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، أطلق في 23 آذار/مارس الماضي نداءً لوقف فوري وعالمي لإطلاق النار بهدف تعزيز سبل مكافحة الجائحة، وقد طلب يومها من مجلس الأمن دعم ندائه هذا، ولا سيّما في النزاعات التي يراقبها مجلس الأمن مثل تلك الدائرة في كلّ من سوريا واليمن وأفغانستان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان وكولومبيا.
وإذا كان نداء غوتيريش لقي على ما يبدو آذانًا صاغية في بعض أنحاء العالم، فإنّ نزاعات أخرى لا تزال مستعرة كما هي الحال مثلًا في اليمن وليبيا وجنوب السودان، أو أنّها تأجّجت أكثر كما حصل في كولومبيا مثلًا حيث أعلن "جيش التحرير الوطني"، آخر حركة تمرّد في هذا البلد، يوم الإثنين أنّه سيستأنف عملياته العسكرية إعتبارًا من الأول من أيار/مايو المقبل.
وكانت الأمم المتّحدة أعلنت في 25 آذار/مارس الماضي عن "خطة إنسانية" لمساعدة ما بين 30 و40 دولة من بين الأكثر هشاشةً في مواجهة الجائحة وقد أطلقت لهذه الغاية نداءً لجمع تبرّعات تصل قيمتها إلى ملياري دولار، توفّر منها بعد شهر نصفها، بحسب المنظمة الدولية.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإنّ المبلغ المطلوب لدعم السكّان الأكثر تضرّرًا من تداعيات الجائحة يبلغ 90 مليار دولار، يمكن تمويل ثلثيه من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.