العالم - المغرب
وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء بالسجن النافذ ست سنوات، بتهمة تتعلق بالفساد الإداري والإثراء غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي الرشى واستغلال النفوذ.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية مصادرة مليار و600 ألف درهم من أموال المتهم، إلى جانب قطعتي أرض تتجاوز قيمتهما المالية مليوني درهم، إلى جانب مبلغ 360 ألف درهم سبق للمعني بالأمر أن حولها لشقيقه عبر حساب مصرفي.
وأدانت المحكمة أيضا 9 أشخاص آخرين، من ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نجيم بنسامي، في وقت سابق، بإحالة قائد منطقة حي الليمون بعمالة مقاطعات الحي الحسني إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري واستغلال السلطة.
وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حصول المتهم على مبالغ مالية كبيرة أثارت الشكوك، تبين أنها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها.
وكشف المحققون الأسباب والعوامل التي جعلت المتهم يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة، وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق فيها.