العالم-البحرين
وبحسب "مرآة البحرين" أن ولي العهد، الذي يترأس الحكومة فعليا منذ مغادرة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة البلاد للعلاج قبل نحو شهرين، دعا المجلس للتوقف عن ما أسماه «إشاعة أجواء سلبية بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد».
وقال ولي العهد إنه يتعين على مجلس النواب الإطلاع على البيانات الاقتصادية قبل الحديث عن ركود اقتصادي، وأنه تساءل عما إذا كان أحد من أعضاء لجنة للتحقيق في الركود الاقتصادي يملك شهادة في الاقتصاد.
وذكرت المعلومات أن تغيير مسمى لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري جاء استجابة لرسائله.
ونقلت صحيفة الأيام عن اللجنة قولها إن «وضع البحرين الاقتصادي لم يصل إلى مرحلة الركود، لذلك فمن غير المناسب أن يظل اسم اللجنة على ما هو عليه لعدم تناسب الاسم مع الوضع والمعطيات الاقتصادية».
أما رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس فغيّر نظرته الاقتصادية السلبية للعام 2020 بعد تلقي الغرفة رسالة مشابهة.
وكان سمير ناس قد قال «العام المقبل من المتوقع أن يكون عامًا صعبًا في ضوء معطيات محلية وتوقعات خارجية، ومن المؤمّل تجاوز ذلك في 2021 ليكون عامًا يتحقق فيه الانتعاش لقطاعات التجارة والاقتصاد والأعمال والاستثمار».
وأضاف «الغرفة ستكثف من جهودها واهتماماتها لتدارس وبحث أوضاع القطاعات التجارية والوقوف على الهواجس (...) ومنها ما يتعلق بالركود التجاري والسبل الكفيلة بتجاوزه».
لكن ناس عاد بعد أيام ليبدي تفاؤله بشأن انتعاش الاقتصاد في العام الجديد. مستدركا «العام الجديد سيحمل المزيد من الأخبار والقرارات التي ستكون محفزة للقطاع التجاري، والتي ستساهم في انعاش الاقتصادي الوطني وستساهم في نموه».
من جانبه أشاد ولي العهد أمس الأول بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. واستعرض خلال جلسة مجلس الوزراء التقرير الفصلي عن الربع الثالث من العام المنصرم.
وقال بيان رسمي إن النتائج التي تضمنها التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019 استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.
وأرجع البيان «التحسن في نمو القطاعات غير النفطية إلى مبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030».
ومنذ أن أطلق ولي العهد (أكتوبر 2008) رؤية البحرين 2030 وقاد ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية. إلا أن الأوضاع المالية في البلاد تدهورت بشكل سريع منذ ذلك الحين.
وتشكك قطاعات كبيرة في الإصلاحات المالية الجديدة التي يقودها فريق بقيادته بدعم من السعودية والإمارات والكويت تحت مسمى «التوازن المالي».