العالم-العراق
وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية:
"في مستهل الجلسة تم التصويت على قرار نيابي يتضمن توصيات الى مجلس الوزراء بشان الاحداث في محافظات ذي قار والنجف وميسان وتلبية مطالب المتظاهرين، من بينها اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة وقيام لجنة الامن والدفاع بتقصي الحقائق للكشف عن قتلة المتظاهرين ومتابعة اوامر القاء القبض الصادرة من القضاء على ان تتولى وزارة الصحة علاج الجرحى من المتظاهرين السلميين وعناصر القوات الامنية على نفقة الوزارة فضلا عن الزام وزارة النفط بتوفير فرص عمل لأبناء محافظتي ذي قار وميسان في الشركات النفطية وعدم الاعتماد على العمالة الاجنبية وتولي وزارة المالية توزيع الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك وتطبيق قانون التقاعد الموحد المعدل على كافة المحافظات واعطاء اهمية لأبناء محافظات ذي قار وميسان والنجف نتيجة الاحداث الاخيرة وان يتولى مجلس الوزراء اكمال تخصيص الدور السكنية واطئة الكلفة لكل المحافظات من الوحدات وخاصة ما يتعلق بالمتجاوزين في المحافظات المذكورة.
وشملت توصيات القرار النيابي ضرورة ان تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات المالية لمعالجة نقص التيار الكهربائي في محافظة ذي قار وتكلف اللجان النيابية المعنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لمراجعة جدول التخصيصات وما يتعلق بتمويل المشاريع الخدمية والمدارس وان تلتزم وزارة الصحة ببناء مركز صحي لمعالجة امراض السرطان في محافظة ذي قار مع الاشادة بدور العشائر بجميع المحافظات سيما محافظتي ذي قار والنجف وان تتولى وزارة الصحة استكمال المستشفى التركي في محافظة ذي قار فضلا عن مخاطبة وزارة المالية لتثبيت المحاضرين المجانين في كافة المحافظات عند توفر السيولة المالية.
وفي شان اخر، وجه رئيس مجلس النواب بمتابعة اجراءات الحكومة بخصوص قرار مجلس النواب بتعويض المتضررين من السيول في محافظة ميسان، لافتا الى ان طلبات الاستجواب المقدمة تخص سحب الثقة من عدمها عن الوزير المستجوب في حين ان الحكومة اصبحت تمارس حاليا مهمة تصريف الاعمال بعد استقالتها، داعيا السيدات والسادة النواب ممن يتملك ملفات فساد تحويلها الى القضاء وهيئة النزاهة.
وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية وحقوق الانسان بغية شمول وانصاف جميع شرائح الشهداء ومساواتهم بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة وفقا للقوانين النافذة وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق التي أصيبت بالضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ومن اجل تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة وزيادة عدد اللجان المركزية للتعويض ولإنجاز أكبر عدد من معاملات تعويض المواطنين فضلا عن شمول ذوي الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالامتيازات المنصوص عليها بالقانون ولإشراك جهاز الادعاء العام من أجل الحفاظ على المال العام.
وصوت المجلس على قرار بتشكيل لجنة تضم اربعة موظفين لتسيير الامور اليومية الادارية وصرف رواتب الموظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على ان تنتهي اعمالها عند اختيار مجلس مفوضين جديد بعد انهاء عمل المفوضية الحالية ونقل المدراء العاميين فيها.
وأنجز المجلس التصويت على 14 مادة من اصل 50 مادة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية.