العالم – خاص العالم
أنظار الجزائريين كانت مشدودة نحو محكمة سيدي أمحمد لمحاكمة رموز النظام السابق لعبدالعزيز بوتفليقة، من جهة ومتابعة ومراقبة الوضع بعد الدعوة للإضراب العام الذي دعت إليه أطراف مجهولة.
بالنسبة للمحاكمة التي وصلت منعرجها الأخير، وفي إنتظار الأحكام النهائية ، بعد أن طلب وكيل الجمهورية أحكاما نافذة ضد المتهمين تتراوح بين ثماني سنوات وعشرين سنة، مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية .
أما الإضراب، فقد تراوحت نسبة الإستجابة له بنسب مختلفة كانت أعلى في منطقة القبائل، وتكاد تكون منعدمة في الكثير من المحافظات، كما تأكدنا من خلال الصور في العاصمة، حيث كانت الحياة جد طبيعية في القطاعين العام والخاص. ومع ذلك التخوف من الإنزلاق نحو العنف كانت بادية .
وأكد الباحث السياسي، عمار بن جدة، " على ضرورة الالتزام بالاحتجاجات السلمية، كونها السبيل الوحيد للوصول الى ما يطمح اليه الشعب الجزائري، مشددا على ان سر نجاح الحراك في بيدايته وتحقيقه لنتائج ايجابية داخليا وخارجيا هي السلمية، منوها ان استعمال العنف بكافة اشكاله سيؤدي الى فشل الحراك وأضمحلال زخمه".
على المستوى السياسي، عرفت العاصمة الجزائرية آخر مهرجان سياسي، في إطار الحملة الإنتخابية، قبل الصمت الإنتخابي. المهرجان نشطه المرشح علي بن فليس، إعترف فيه بفضل الحراك على تحرير الكل، وعلى ضرورة إنتخاب رئيس للبلاد، كمخرج موضوعي ومستعجل.
من جهة اخرى أعلن الشيخ عبدالله جاب الله عن مقاطعة حزبه للرئاسيات، وهو نفس موقف حركة مجتمع السلم، لتبدأ ملامح المشهد السياسي تتوضح أكثر بين معارضي ومؤيدي اجراء الانتخابات الرئاسية.