العالم - خاص بالعالم
منحى آخر ياخذه الوضع في العراق، فبعد التظاهرات المطلبية في بغداد وعدد من المدن، والتي شهدت انحرافا عن مسارها في الايام الاخيرة الماضية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته امتثالا لاوامر المرجعية التي دعت في خطبة الجمعة البرلمان لسحب الثقة من الحكومة
وبعد ساعات على خطبة المرجعية قال عبد المهدي في بيان أنه سيرفعُ بكتابٍ رسمي طلبَ الاستقالةِ من رئاسةِ الحكومة الحالية ليتسنى للبرلمانِ اعادةُ النظر في خياراته،
عادل عبد المهدي اكد في بيانه اَنّ القاصيَ والداني يعلمُ بأنه سبقَ أنْ طرحَ خيارَ الاستقالة علناً وفي المذكَّراتِ الرسمية .
المرجعيةُ الدينية في خطبتها حذرت من اَنَّ الاعداءَ وادواتِهم يخططون لنشرِ الفوضى والخرابِ في البلاد، داعية البرلمان الى التصرفِ بما تُمليه عليه مصلحةُ البلاد والاسراعِ في اقرارِ حزمةِ التشريعاتِ الاصلاحيةِ تمهيداً لاجراءِ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة .
وخلال خطبة الجمعة اكد ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي :" ان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن...".
الاوساط السياسية العراقية رحبت باعلان رئيس الوزارء عن رغبته بالاستقالة وقال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه يرحب باستقالة عبد المهدي ويدعو الى استفتاء شعبي
لاختيار البديل
تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قال أن من المبكر الحديث عن بديل لعبد المهدي قبل استقالته رسمياً .
الشارع العراقي رحب بعزم رئيس الوزراء تقديم استقالته واعتبر المتظاهرون قرار عبد المهدي خطوة بالاتجاه الصحيح.
وفور اعلان عبد المهدي عزمه الاستقالة قدم مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم استقالته، كما أعلن أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي استقالته.
وبحسب الدستور العراقي فأن استقالة عبد المهدي نافذة والحكومة الآن هي حكومة تصريف اعمال، كما يلزم الدستور رئيس البلاد بتقديم اسم بديل لرئيس الوزراء خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما ، بحسب المادة ستة وسبعين من الدستور في اختيار بديل من الكتلة الأكبر.
التفاصيل في الفيديو المرفق..