العالم ـ البحرين
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيد الرئيس،
مع وصول البحرين إلى منتصف دورتها الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، نود أن نعرب عن قلقنا ازاء الفشل في التقيد بالتوصيات التي تلقتها خلال استعراضها لعام 2017.
عام 2017، نفذت السلطات أولى عمليات الإعدام منذ سبع سنوات، مما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال من المذهب الشيعي الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا في محاكمات غير عادلة. في العام ذاته، أقرت البحرين تعديلاً دستورياً مما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين حتى في حال عدم إنفاذ القوانين العرفية.
كما فرضت الحكومة أيضاً قيودًا أكثر صرامة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. قامت بحل أحزاب المعارضة الرئيسية، الوفاق ووعد، وأمروا بإغلاق آخر صحيفة مستقلة 'الوسط'. مؤخراً في مايو ويونيو من عام 2019، قاموا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب حيث أصبحت منشورات التواصل الاجتماعي كجرائم ارهابية. في حين أن الحكومة فرضت قيوداً متزايدة على الحق في حرية التعبير، فإن هذه الخطوة هي لتجريم منشورات التواصل الاجتماعي بموجب قانون مكافحة الإرهاب التي تمثل سياسة أكثر قسوة.
وأصبحت المحاكمات الجماعية أمراً شائعاً في البحرين في عامي 2018 و 2019. وعقدت الحكومة خمس محاكمات جماعية في هذين العامين، حيث حُكم على 505 شخص وسط اتهامات بوجود التعذيب وباجراء محاكمات غيرعادلة. وكان علي العرب وأحمد الملالي من بين الذين ادينوا في محاكمات جماعية. وحُكم عليهما بالإعدام في يناير 2018 وأُعدما لاحقًا في يوليو 2019.
ندعو البحرين إلى الامتثال لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وندعو أعضاء المجلس إلى محاسبة البحرين على فشلها في تنفيذ الإصلاح.
وشكراً