العالم - الإحتلال
وأكد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي يوحنان ميلتسر، على معارضتهما لقانون كهذا، خاصة قبل الانتخابات بأسبوع. كما تعارض معظم الكتل البرلمانية سن قانون كهذا ودرج نتنياهو على القول، في الفترة الأخيرة، "إنهم يسرقون لنا الانتخابات".
ولفت محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرطر، اليوم الجمعة، إلى أن نتنياهو يقصد بـ"هم" الناخبين العرب والأحزاب العربية، و"إنهم يسرقون لنا الانتخابات" هي صيغة جديدة لـ"العرب يهرولون نحو صناديق الاقتراع"، في انتخابات العام 2015، و"العرب يتحركون بكميات هائلة"، في انتخابات نيسان/أبريل الماضي. وهذه عبارات عنصرية لا يتردد نتنياهو في إطلاقها، في محاولة لحث ناخبي اليمين على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وفي إطار تحريض الليكود العنصري ضد الأحزاب العربية، قال الليكود عبر "تويتر" إنه "لو لم يكن هناك تزوير، لبقي حزب التجمع الوطني الديمقراطي خارج الكنيست، وحصلت كتلة اليمين على 61 مقعدا في الكنيست والآن يحاولون منع مراقبة الانتخابات، ما سيسمح مجددا بسرقة الانتخابات". كذلك قال يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، في "تويتر" إن "هذا جنون! اليسار والعرب سرقوا منا الانتخابات".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، عن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، قوله إن إصرار نتنياهو على سن قانون نصب كاميرات في صناديق الاقتراع، غايته إعداد الرأي العام أن الانتخابات ليست شرعية. وقال غانتس إن "نتنياهو يمهد الأرضية لألا يتقبل ويحترم نتائج الانتخابات. ونتنياهو يحاول القيام بنزع شرعية لإجراء ديمقراطي هام. وهذه خطوة خطيرة".
وقرر "كاحول لافان" معارضة "قانون الكاميرات"، وأن يطرح هذا الحزب مشروع قانون موازٍ، في حال قام الليكود بطرح قانونه. وينص مشروع قانون "كاحول لافان" على أن صلاحيات ومراقبة صناديق الاقتراع والقرار بشأن نصب كاميرات ومكان نصبها تقررها هيئات رسمية فقط، وأن تصادق لجنة الانتخابات المركزية فقط على الكاميرات، وليس أن تقوم بذلك أحزاب أو ناشطون في أحزاب، خاصة وأن القانون لا يسمح بذلك.
يشار إلى أنه لا يتوقع أن ينجح الليكود بسن "قانون الكاميرات"، ولذلك يخطط هذا الحزب لطرح مقترحات أخرى، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، وبينها منح تعليمات وصلاحيات لأفراد الشرطة، الذين يتواجدون في صناديق الاقتراع، بالتدخل في حالات وجود شبهات بتزوير انتخابات.