العالم - قطر
ونقلت صحيفة "العرب" القطرية، عن بيان وزارة التجارة والصناعة، أن "دولة قطر حققت، في وقت سابق من هذا الشهر، انتصارا مهما، حيث سحبت الإمارات الدعوى التي تقدمت بها أمام منظمة التجارة العالمية، والمتعلقة بمزاعم إماراتية بشأن تقييد الواردات إلى قطر من دولة الإمارات"، حسب قولها.
وأوضح البيان أن وفدا من قطر اجتمع، خلال هذا الأسبوع، مع وفد إماراتي أمام لجنة فض النزاع المكلفة من قبل منظمة التجارة العالمية، للفصل في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، بسبب فرض الأخيرة مجموعة من التدابير التجارية التعسفية، منذ شهر يونيو 2017 .
وجاء في البيان أن "دولة قطر تطعن في التدابير التمييزية الإماراتية التي تمنع الاستيراد والتصدير من قطر، وكذلك عرقلة البضائع التي تعبر الإمارات في طريقها من وإلى قطر، كما تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية التي تتخذها دولة الإمارات، والتي تؤثر في قدرة مقدمي الخدمات التجارية في التنافس مع الشركات الأخرى".
وأشار البيان إلى أن قطر "ستواصل متابعة إجراءات الدعوى التي رفعتها ضد التدابير الإماراتية غير القانونية، ولن تتوانى عن المطالبة بحقوقها القانونية أمام جميع الهيئات والمنصات الدولية، لضمان سحب تلك التدابير التمييزية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة".
وكانت الإمارات أعلنت في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للخارجية الإماراتية، أمس الأول، أنها شاركت في إجراءات النظر في المنازعات لدى الهيئة المشكلة، أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية.
وأكدت الإمارات، أن التدابير التي اتخذتها "جاءت لحفظ أمنها الوطني، ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، مما أدى إلى قطع الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في يونيو 2017".
واعتبرت أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في هذا الصدد مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث تنص الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين، على أنه لا يجب أن "تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية".
وأعربت الإمارات عن أسفها من الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية الفصل "فيما اعتبرته نزاعا تجاريا، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي".
وكانت الإمارات، ومعها السعودية والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، بدعوى "دعمها للإرهاب، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى".
ورفضت قطر الاتهامات الموجهة لها، وطالبت بالحوار معها، كما طالبت برفع التدابير المتخذة من قبل الدول الأربع ضدها، من بينها وقف التصدير والاستيراد، وإغلاق الموانئ والمجال الجوي بوجه الشركات المسجلة في قطر، وغيرها من الإجراءات.
واشترطت الدول الأربع على قطر تنفيذ 13 مطلبا، لعودة العلاقات معها، غير أن الدوحة اعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".