العالم - تقارير
ولجأ ترامب إلى جانب نادر الاستخدام من القانون الفيدرالي لإقرار الصفقة التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، والتي تحتاج عادة ما تحتاج إلى موافقة البرلمان الأمريكي (الكونغرس).
وفعل ترامب في هذا بإعلانه أن التوترات القائمة مع إيران تصل إلى حد الطوارئ الوطنية.
واتهم ديمقراطيون ترامب بتجاوز البرلمان لأن مبيعات الأسلحة، خاصة الذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من القنابل، كانت ستواجه معارضة شديدة في الكونغرس.
وأخطر وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الكونغرس أمس بقرار الإدارة الأمريكية إتمام صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية.
وفي خطاب تداولته وسائل إعلام أمريكية على نطاق واسع، قال بومبيو إن ما اسماه "أنشطة إيران" تطلب "البيع الفوري" للأسلحة.
وأضاف "النشاط (الإيراني) يشكل خطرا على استقرار الشرق الأوسط والأمن الأمريكي في الداخل والخارج" (حسب قوله).
وتابع "عمليات النقل يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن الى (الخليج الفارسي) والشرق الأوسط".
وأصدر بومبيو توجيها يقضي باختتام مرحلة المشاورات التقليدية فورا، تطبيقا لبند في قانون مراقبة تصدير السلاح يمنحه هذه السلطة، وما يحول دون عرقلة الكونغرس للصفقة.
ويشمل قرار بومبيو 22 عملية تسليم سلاح للدول الثلاث.
ونقل بيان الخارجية عن بومبيو قوله إن هذه المبيعات "ستدعم شركاءنا، وتعزز استقرار الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها".
وقال بومبيو إن تأخير تسليم هذه الأسلحة يهدد كفاءة أنظمة التسليح الموجودة ويؤدي إلى تردي عمليات الصيانة ونقص في قطع الغيار، ما يخلق مخاوف شديدة لدى حلفاء أساسيين حول قدرة سلاح الجو على التحليق والأداء المنسق، وذلك في خضم أوضاع إقليمية تزداد تقلبا".
وقال بيان الخارجية إن التأجيل الذي تسبب به الكونغرس لأشهر فاقم المخاوف الأمنية وأدى إلى تأخير في الاستجابة لمتطلبات أساسية، ما أدى إلى شكوك لدى الحلفاء حول مدى الاعتماد على الولايات المتحدة كمزود للقدرات الدفاعية، وأتاح فرصا يمكن أن يغتنمها أعداء الولايات المتحدة.
وأكد البيان أن اللجوء إلى البند 36 في قانون مراقبة تصدير السلاح هو استثناء مقر قانونا واستخدمته أربع إدارات سابقة منذ 1979، منها إدارتا الرئيسين رونالد ريغان وجيمي كارتر.
رغم ذلك، أكد البيان أن هذا الاستثناء سيكون لمرة واحدة ولن يغير من عملية مراجعة ومراقبة صفقات السلاح التي يقوم بها الكونغرس عادة.
وتشمل الأسلحة التي أقر تسليمها الجمعة أنظمة صيانة جوية، وتقنيات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى ذخائر وعتاد.
واعتبر بومبيو إن هذا القرار سيعزز فورا قدرة الشركاء على تولي شؤونهم الدفاعية ويعضد التغييرات الأخيرة على الموقف الأميركي في المنطقة.
وفي وقت سابق كان سناتور أميركي أعلن أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونغرس رسمياً" بأنها ستبيع أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب من خلال تجاوز الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بنداً غامضاً" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه.
وأضاف "في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها.
وإذ شجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ الحوثيين.
وفي نيسان/ أبريل، أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي ضد هذا القرار.
من جانب اخر ارتفعت صادرات السلاح الفرنسي بنسبة 30 بالمئة إلى 9.1 مليار بورو في عام 2018، ووجهاتها الأساسية هي قطر وبلجيكا والسعودية، بحسب تقرير أعدته وزارة الجيوش الفرنسية للبرلمان.
وتبقى منطقة غرب اسيا الوجهة الأساسية لصادرات السلاح الفرنسي. وزادت نسبة طلبيات الأسلحة الفرنسية (أي العقود الموقعة والتي دخلت حيز التنفيذ) إلى هذه المنطقة عن 50 بالمئة، بتراجع بنسبة 10% عام 2017، وفق التقرير.
ولا يزال تصدير الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة أمرا مثيرا للجدل في فرنسا؛ نظرا لدور البلدين في العدوان على اليمن.
وتسبب عدوان التحالف العربي على اليمن باستشهاد اكثر من عشرة آلاف شخص منذ عام 2015، كما ادى الى اصابة عشرات الالاف من اليمنيين اكثرهم من النساء والاطفال، كما دمر العدوان عشرات المدارس والمؤسسات الحكومية والمستشفيات والبنى التحتية.
وتؤكد فرنسا أن لديها ضمانات بأن الأسلحة التي تبيعها إلى السعودية والإمارات لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن، وتشدد على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" مع هذين البلدين (حسب زعمها).
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في التقرير، إن "الحفاظ على علاقات اقتصادية مع هذين البلدين، يعني الحفاظ على نفوذ في مناطق مهمة بالنسبة لمصالحنا الأمنية، ولإمداداتنا من الطاقة".
وأضافت: "تصدير معداتنا يعني تحريكا لصناعاتنا الدفاعية".
وذكرت أن الوظائف في صناعات السلاح تمثل 13% من مجمل الوظائف الصناعية في البلاد، مع 200 ألف وظيفة.