العالم – مصر
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه "رداً على استفسارات صحفية بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، أشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً بأن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية".
وأضاف حافظ أن التقرير "لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على "أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكداً على "أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد".
وأصدرت أمس وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، ونقل القسم الخاص بمصر "قلق منظمات محلية ودولية من القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير وتقييدها الشديد للمشاركة الواسعة في العملية السياسية". وأيضًا "قلق تلك المنظمات بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير وأثرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات".
وزعم التقرير وجود "عمليات قتل غير قانوني أو التعسفي ارتكبتها الحكومة أو منتسبيها، والجماعات الإرهابية؛ وحالات إخفاء قسري؛ وتعذيب؛ واعتقال تعسفي؛ وتدخل غير قانوني في الخصوصية؛ وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت، بما في ذلك الرقابة، وحجب المواقع، والتشهير الجنائي".