العالم - ايران
وأشار ظريف في حوار خاص بـRT، إلى أن الالتزامات تشمل ضمان بيع النفط الإيراني والحصول على عائداته واستمرار العلاقات المصرفية، مضيفا أن كل ذلك جاء في بيان مايو 2018.
وردا على سؤال بشأن بيان أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا أكد فيه على مطلبين أساسيين (انضمام إيران إلى لوائح مجموعة العمل المالي، وخوض مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية)، وإمكانية تحول هذه الآلية إلى أداة للضغط على طهران وفرض هذين المطلبين كشرطين، قال الوزير الإيراني إنه على الأوروبيين أولا الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، فهم ليسوا بمكانة فرض مطالب على إيران.
وتابع قائلا: "نحن التزمنا بالاتفاق النووي.. لقد أصدرت الوكالة الدولية 13 تقريرا أكدت فيه التزام إيران بالاتفاق، والجميع يعرف أن الولايات المتحدة هي من انسحب من الاتفاق النووي، فيما الأوروبيون لم يتمكنوا من تطبيقه".
وأضاف ظريف: "لا أريد أن أقول إنهم تنصلوا من التزاماتهم أو انتهكوها، لكنهم تقاعسوا عن تطبيقها، فيما يخص مجموعة العمل المالي، نحن نطبق لوائحها في إطار قوانيننا الداخلية، الجمهورية الإسلامية ضحية للإرهاب.. نحن نكافح غسيل الأموال وفقا لقوانيننا المحلية وما تم التصويت عليه في البرلمان يجب أن يمر بمراحل قانونية، ثم علينا أن نرى ما سيقرره المسؤولون في الدولة"، مشيرا إلى أن إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، كان غير واقعي منذ البداية.
وبخصوص الصواريخ الباليستية، صرح الدبلوماسي الإيراني بأن الأمر ليس بتوجيه الاتهامات لإيران مثلما يفعل الأوروبيون والأمريكيون، إنما بما يحدث في المنطقة بضخ الأسلحة الأوروبية والأمريكية، هذه الأسلحة تقتل الناس في مكان ما مثل اليمن، عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم.
أما الصواريخ الإيرانية فهي دفاعية، ولم تستخدم ضد أحد سوى الجماعات الإرهابية، فيما الأسلحة الأوروبية والأمريكية، تستهدف حتى اليوم ضد المدنيين اليمنيين وأهالي غزة والضفة الغربية، والشعب اللبناني، والشعب السوري.
إلى ذلك، بين وزير الخارجية الإيراني أنه لدى طهران العديد من الخيارات في حال أصرت أوروبا على فرض هذين الشرطين، مؤكدا أنه لا علاقة لهما بالاتفاق النووي.
وأفاد في السياق بأنه إذا كان الطرف المقابل لا يريد الوفاء بالتزاماته في الاتفاق النووي، حينها سيكون لدينا العديد من الخيارات، والانسحاب من الاتفاق النووي أحدها.
ووصف الآلية الأوروبية التي أطلقت مؤخرا للتجارة مع طهران، بانها خطوة ذكية للالتفاف على حظر واشنطن، معولا عليها بتعويض خسائر طهران من الحظر واضاف : إن "الآلية مجرد تمهيد، وليست آلية مالية بالمعنى الحقيقي، هي مقدمة تمهد الطريق للتواصل بين التجار في الجانبين، ولتأمين العلاقات التجارية بين إيران وأوروبا".
وتابع أنها "ستتوسع لتشمل دولا خارج الاتحاد الأوروبي، وسلعا متعددة وليس فقط السلع التي لا تشملها العقوبات، فمن الناحية النظرية، نعتقد أنها فاعلة، وهي طريقة ذكية للالتفاف على الحظر ".
وردا على سؤال إذا ما كانت هذه الآلية تحقق تطلعات إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي، قال ظريف إنها "تمثل إرادة الاتحاد الأوروبي، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلن الأوروبيون في شهر مايو 2018 بفيينا 12 التزاما من بينها تطبيع العلاقات المالية مع إيران، وضخ الاستثمارات في بلادنا، وبيع النفط والحصول على العائدات عبر المصارف".
وتابع: "يجب أن نرى كيف سيتم تطبيقها، ومن ثم كيف ستكون انطلاقة لوفاء أوروبا ببقية التزاماتها. المهم الآن هو هيبة أوروبا ومكانتها، أكثر من الحفاظ على مصالح إيران".
وعن سبب تأخر إطلاق هذه الآلية من قبل الدول الأوروبية، قال ظريف إن "الأوروبيين كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الإعلان عن هذه الآلية خلال عدة شهور، لكن الأمر طال أكثر مما ظنوا، ربما كان سبب ذلك التأخير الضغوط الأمريكية، أو بسبب تلكؤ الأوروبيين أنفسهم".
وشدد الوزير على أن "إيران لا تقف منتظرة أوروبا، بل تعمل على توسيع التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الصديقة"، مشيرا إلى الزيارات التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى تركيا وباكستان وأذربيجان، وأفغانستان، ودول الجوار الشمالي.
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا نهاية يناير الماضي، عن إطلاق آلية باسم INSTEX لتنفيذ المعاملات التجارية مع إيران، في خطوة تهدف لتجاوز الحظر الأمريكي على طهران.
وINSTEX عبارة عن شركة تتخذ من باريس مقرا لها وتعمل كجهة وسيطة بين إيران والشركات الأوروبية، وبفضلها ستتمكن إيران من بيع نفطها وسلع أخرى إلى أوروبا، على أن يحول ثمنها إلى الشركات الأوروبية التي تبيع طهران المنتجات الصناعية والأدوية والسلع الغذائية.