بانوراما: البحرین.. انتخابات صورية في ظل تغيب المعارضة

العالم - بانوراما

وسلط بانوراما الضوءَ على بلد غالبية شعبه مقموع وقادة المعارضة والناشطون فيه اما معتقلون او منفيون او مسلوبو الجنسية، تعلن سلطاته عن انتخابات المرشح والناخب ومن يعد الاصوات فيها واحد. 

يومان على الانتخابات التشريعية والبلدية التي دعا اليها النظام البحريني، انتخابات يتفق الداخل والخارج على انها تفتقد لأية معاني سياسية وعملية، وليست الا نسخة عن انتخابات عام الفين واربعة عشر.

فانتخابات الاحد المقبل ستجري بدون جمعية الوفاق صاحبة الكتلة النيابية الاكبر التي قاطعت الانتخابات السابقة ايضا، بعد استقالة نوابها من البرلمان عام الفين واحد عشر. حيث تعرضت لانتهاكات من قبل سلطات المنامة اعتقال امينها العام الشيخ علي سلمان الى حل الجمعية. اضافة لمقاطعة جمعية وعد للانتخابات. 

وهكذا لا تتعدى الانتخابات الصورية المقبلة كونها مصدرا لتعزيز مكانة منظومة حاكمة تسعى لتقديم نفسها على انها تمثل المجتمع، وبالتالي تسعى لتصوير الانتخابات على انها مصدر للشرعية مهما كانت الشبهات حولها، حيث بدات تلاحق كل من يدعو لمقاطعتها بذريعة التشويش على العملية الانتخابية. 

لكن الدعوات والملاحقات لم تنجح بدفع الشعب البحريني للمشاركة، بل على العكس اكد البحرينيون على المقاطعة مطلقين حملة العريضة الشعبية لمقاطعة الانتخابات والمطالبة بانتخاب مجلس تاسيسي يضع دستورا جديدا للبحرين. 

توقيع العريضة سيحرج سلطات المنامة كما يؤكد المراقبون، فهي مدعومة من كافة قوى المعارضة وتحريم علماء الدين للمشاركة في الانتخابات، لتمثل صورة جديدة عن الاستفتاء الشعبي الذي اجري احتجاجا على الانتخابات السابقة التي شهدت اقبالا ضعيفا الا من مرتزقة النظام والمجنسين، فيما الاستفتاء الشعبي نظم بما تيسر وشهد اقبالا كثيفا، في دلالة التوجه الذي يؤمن فيه شعب البحرين. كيف لا وملك البحرين حمد بن عيسى امر بمنع قيادات المعارضة من الترشح للانتخابات، ربما لخوف من ان تكشف مشاركتهم حجم التاييد الشعبي الضعيف لحكمه. 

وعليه يؤكد المراقبون ان البحرين منذ الفين واحد عشر حتى اليوم هي نفسها، سلطة لا ترى الا نفسها في البلاد ومعها قضاء يعتقل ويسجن ويعذب ويعدم بما يخدم هذه السلطة، وشعب اكد طوال هذه السنوات رغم القمع والتغييب السياسي انه لا يؤمن بنهج تقبيل الايادي وانه هو مصدر الشرعية وهو من يقرر بنعم ام لا. 
 

كما بحث اضرابِ القطاع العام في تونس بدعوةٍ من الاتحادِ العام للشغل، وتَرافَقَ الاضرابُ الذي استجابتْ له مؤسساتٌ حكوميةٌ , مع ازمةٍ سياسيةٍ واقتصادية تشهدُها تونس , وفيما اَيّدتْ بعضُ احزابِ المعارضة اضرابَ القطاعِ العام, رأتْ احزابٌ اخرى بأنّ الاضرابَ مُسيَّسٌ ويهدِفُ الى الضغطِ على الحكومة التي نجحت في نيلِ تاييدِ البرلمان في التعديلِ الوزاري الاخير, وايضاً في ابرامِ اتفاقٍ مع صندوقِ النقد الدولي في اطارِ مشروعِ الاصلاحات.