العالم - الجزائر
وقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المشكل من رؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان، اليوم الأربعاء، تجميد أشغال البرلمان، اعتراضا على رفض رئيسه السعيد بوحجة الاستقالة الفورية.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سعيدة، ميلود ولد الصديق، إنه لليوم الخامس على التوالي تتواصل أزمة رئيس المجلس الشعبي الجزائري السعيد بوحجة، مع الأغلبية النيابية التي تطالب باستقالته من منصبه، على خلفية تجاوزات تتهمه بارتكابها خلال تسييره الغرفة التشريعية الثانية في البلاد.
وأضاف سعيدة في تصريحات أن "الصراع في حقيقته هو صراع بين العصب الحاكمة حول الاستحقاقات الرئاسية المقبلة"، لافتاً إلى "وجود جهتين مختلفتين تتصادمان ولم يحسما أمرهما بعد".
ودلل الخبير الجزائري؛ بأن "رفض رئيس مجلس النواب الاستقالة، بعد مطالبة الكتل البرلمانية الخمس المشكلة للأغلبية له بها، يؤكد أن الأمر يخضع لشد وجذب ولم يحسم لصالح الرئيس الجالس على كرسي الحكم في الجزائر منذ عام 1999".
ورفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، التنحي عن رئاسة المجلس الشعبي الوطني، مبرراً بأن مطلب معارضيه غير شرعي.
وقال "لن أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بارتكاب أخطاء، وهذا أمر يتعلق بإرادتي، أما الإقالة فيجب أن يكون مصدرها الجهات الفوقية"، وهو ما اعتبره الصديق تسويفاً من بوحجة وتعمد لكسب وقت، خصوصاً وأن الجميع داخل الجزائر يعرف عنه معارضته للولاية الخامسة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن "رئيس الجمهورية، بحسب المادة 147 من الدستور، يملك صلاحية حل البرلمان وإطلاق ترتيبات انتخابات برلمانية جديدة، لكن في ظل الوضع الحالي المتأزم وقرب الاستحقاق الرئاسي، الأمر يبدو معقداً ولا بد من توافق بين الجميع".
ولم تصدر رئاسة الجمهورية الجزائرية حتى الآن، أي بيانات تتعلق بالبرلمان، أو ترد على حديث بوحجة الذي فهم منه تعليق استقالته على مطالبة الرئيس له بها.
وأصدر اليوم رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، بياناً، أعلنوا خلاله تجميد أشغال البرلمان اعتبارا من إعلان سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي، يوم الأحد الماضي، وتجديد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته فورا من رئاسة المجلس، وتوقيف كل نشاطات واجتماعات المجلس.